مالك
- الليث بن سعد :
،
(1)
تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة ثبت ، غير أنه في الزهري لا يصل في إتقانه مكانة و معمر ، وابن عيينة ، فلا يقدم على أحدهم عند المخالفة وبعد فهؤلاء الذين رووا هذا الوجه عن الزهري، وكما ترى فهم ثقات ، الأثبات الذين عُدوا من أوثق أصحابه وقد تقدم في التخريج تصويب غير واحد من العلماء لهذا الوجه ، وعليه يمكن القول بأنه وجه محفوظ عن الزهري الخلاصة
وفيهم
في
فعلى ضوء ما سلف في كلام الدارقطني ، وفي تخريج الحديث ، وفي النظر الاختلاف ، يتضح رجحان الوجه الثاني الذي رواه الزهري عن عطاء بن
يزيد ، عن أبي سعيد الخدري
،
وذلك لكثرة رواته عنه ، وجميعهم
وفيهم مالك بن أنس الذي عد أثبت أصحابه إطلاقاً
•
ثقات
،
في حين لم أجد من روى الوجه الأول عنه ( يعني عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ) غير عبد الرحمن بن إسحاق ، وهو صدوق ، وقد خطأ العلماء روايته هذه
.
ويلتقي هذا الترجيح للوجه الثاني ، مع تصويب الدارقطني له ، في أكثر من ، وموافقة غير واحد من العلماء لما ذهب إليه ، كما تقدم
موضع
الحكم على الحديث
الحديث من وجهه الراجح : صحيح ، وقد أخرجه الشيخان في صحيح
كما تقدم
،
(۲)
وقد وصف ابن حجر هذا الاختلاف عن الزهري بأنه : لا يقدح في صحته وذلك لكون الوجه المخالف ضعيفاً غیر محفوظ ، ويريد بهذا الإشارة إلى أن الوجه غير المحفوظ لا يعكر على الوجه المحفوظ ، فهما إسنادان مختلفان فوق
الزهري ، والله أعلم
(۱) انظر
ص
٦١٤
(۲) فتح الباري (٩١/٢)
- ۲۰۱۸ -
ص ٢٠١٨