ولا يعكر على ما ذكرت إخراج البخاري لهذا الوجه في صحيحه ، وذلك لأنه إنما جاء هكذا في رواية واحدة من الروايات التي عند البخاري ، أما في رواية النسفي ، وأبي ذر ، وغيرهما ، فجاءت هكذا : عوف بن الطفيل ، بنسبته إلى جده ، وقد حكم عليها ابن حجر بأنها الصواب (۱) . والله أعلم .
أما الوجه الثالث :
( الزهري ، عن عوف بن مالك بن الطفيل ، عن عائشة )
(۲)
فلم أجد من رواه عنه غير شعيب بن أبي حمزة ، وقد تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة ثبت سيما في الزهري لكن تقدمت الإشارة إلى أنه انقلب عليه اسم والد عوف ، والصحيح أنه عوف بن الحارث بن الطفيل .
لكن
كما تقدمت الإشارة إلى أن البخاري وإن كان قد أخرجها في صحيحه ، بإسقاط اسم والده ، ونسبته إلى جده الطفيل في أغلب روايات الصحيح ، ولذلك قال ابن حجر : وأما شعيب ، في رواية أحمد ، فقلب « الحارث » أيضاً فسماه مالكاً ، وحذفه البخاري في رواية أبي ذر ، فأصاب .. ثم قال : وإذا تحرر ذلك ظهر أن الذي جزم به ابن الأثير في ( جامع الأصول » من أنه عوف بن مالك بن الطفيل ليس بجيد
(٤)
(۳)
وعليه فإن المعول عليه في رواية البخاري ، هو الذي في أغلب الروايات عنه ،
يؤيده أن البخاري نفسه عندما ترجم له في التاريخ الكبير ، نسبه على القول الراجح ، كما تقدم ، وهذا يفسر إعلال ابن حجر رواية شعيب التي أخرجها أحمد في مسنده بأنها مقلوبة دون رواية البخاري ومما تقدم يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري بالنسبة للأوجه
اختلف فيها عنه التي
·
(۱) انظر فتح الباري ( ٤٩٣٤٩٢/١٠) .
(۲) انظر ص
•
۱۷۸
(۳) ذكر ابن حجر في موضع آخر أنه هكذا في رواية النسفي وغيره كما تقدم .
(٤) فتح الباري (٤٩٣٤٩٢/١٠)
•
- ۲۰۰۲ -
ص ٢٠٠٢