عبد الرحمن الأوزاعي :
تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة في الزهري وفي غيره ، لكن إذا خولف في روايته
عن الزهري قدم غيره من الثقات عليه
- محمد بن الوليد الزبيدي :
(1)
تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة ثبت ، وعد من أوثق أصحابه
(۲)
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن هذا الوجه أرجح من سابقه ، لكثرة الرواة
له ، وجميعهم من
الثقات ، والثقات الأثبات
( الخلاصة )
يتضح مما تقدم في النظر في الاختلاف ، رجحان الوجه الثاني ، الذي رواه
الزهري عن سعيد بن المسيب موقوفاً ، وذلك لكثرة الرواة له عن الزهري
وجميعهم من الثقات ، والثقات الأثبات
·
في حين أني لم أجد من روى الوجه الأول عنه غير صالح بن أبي الأخضر ،
وهو ضعيف ، وعمر بن قيس المكي ، وهو متروك
•
( الحكم على الحديث )
،
الحديث من وجهه الراجح ، وهو الموقوف على سعيد بن المسيب ، صحيح الإسناد ، لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ويشهد لأصله ، ولا سيما قوله « نُهي عن حبل الحبلة » الأحاديث التي فيها
النهي عن بيوع الغرر ، ومنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق نافع عن ابن عمر - واللفظ للبخاري - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ،
وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ،
تنتج التي في بطنها
(۳)
،
. ثم
(۱) انظر
(۲) انظر
ص
ص
١٥٦
١٥٧
(۳) صحيح البخاري - مع الفتح - (٣٥٦/٤) كتاب البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-190-
ص ١٩٥