فلم أجد من رواه عنه غير إبراهيم بن سعد ، وقد تقدمت ترجمته ، ثقة حجة إذا حدث من كتابه ، أما إن حدث من حفظه فربما أخطأ (۱)
.
وأنه
6
والذي يظهر - والله أعلم - أنه حدث بهذا الحديث من حفظه فأخطأ وخالف الأكثر والأوثق من أصحاب الزهري ، الذين رووا الحديث عنه بذكر عروة » بدل » القاسم بن محمد ( والدارقطني وإن كان قد اقتصر على ذكر خمسة من أصحاب الزهري الذين رووا الأول - الراجح - عنه ، والثقات من هؤلاء الخمسة ثلاثة فقط ، غير أن التخريج زاد خمسة من الثقات تابعوهم على رواية هذا الوجه ، وفيهم مالك بن أنس الذي عُد أثبت أصحاب الزهري على الإطلاق وهذا يؤيد ما ذهب إليه العلماء من الحكم برجحان الوجه السابق ، وشذوذ رواية إبراهيم بن سعد لهذا الوجه ، ولم أجد من خالفهم في ذلك غير ابن حجر الذي قال :
·
ويحتمل أن يكون الزهري له فيه شيخان ، فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى
(۲)
قلت : وهو احتمال غير وارد لأمور :
1 - أن قواعد الترجيح لا تساعده في ذلك ، خاصة وأن القرائن التي سبق ذكرها في ترجيح الوجه السابق قوية الدلالة على أن هذا الوجه الذي معنا غير محفوظ من رواية الزهري .
٢ – أن إبراهيم بن سعد لم يوثق توثيقاً مطلقاً ، بل قيد توثيقه بما إذا حدث ويخطىء إذا حدث من حفظه ، وهذا واضح في روايته
من كتابه ، لأنه قد
يهم
التي معنا ، ولذلك أخرجها ابن عدي في ترجمته كما تقدم .
- أني لم أجد لابن حجر سلفاً فيما ذهب إليه ، بل إن من سبقوه قد أعلوا الحديث بذكر « القاسم بن محمد ) من رواية الزهري عنه ، ومنهم أبو زرعة
الذي تقدم كلامه في هذا الشأن
(۱) انظر
۳۳۹
ص
(۲) فتح الباري (٣٦٣/١)
،
ويظهر أن مسلماً تابعه في ذلك فلم
- ۱۸۹۹ -
ص ١٨٩٩