وقد أخرجا حديث حميد أيضاً (۱)
ووافق محقق كتاب التتبع ، الدارقطني في الحكم على رواية معمر بالشذوذ ،
وذكر أن معمراً لم يضبط إسناد الحديث ، فتارة يرويه ، عن الزهري ، عن سعيد ،
عن أبي هريرة ، وتارة يرويه عن همام ، عن أبي هريرة
(۲)
، وتارة يرس سله
،
(۳)
،
قلت : والذي يظهر أن ما ذهبا إليه فيه نظر ، وذلك لأن قواعد الترجيح وإن كانت تؤيد ما ذهبا إليه ، إلا أن ذلك يؤدي إلى الحكم على رواية أخرجها الشيخان بالشذوذ ، وهو أمر جد خطير ، خاصة وأنه يمكن الجمع بين الوجهين ، والقول بأن كلاهما محفوظان عن الزهري ، فهو مكثر وصاحب حدیث ، فليس بغريب أن يكون قد سمع الحديث مرة بذكر حميد ، ومرة بذكر سعيد . ثم إن لي سلفاً فيما ذهبت إليه ، حيث ذكر العلائي في جزء في تصحيح حديث القلتين ص ٢٦ الاختلاف المذكور عن الزهري، ثم قال : وأخرجاه - يعني : الشيخين - من الطريقين ، ولم يؤثر ذلك في صحته ، ومثله كثير
لا يحصى
ووافقه ابن في ذلك ، حيث قال في الفتح (١٥/١٣) :
وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان ، فإنه وصل طريق معمر هنا ، ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب ، وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح ، لأن الزهري صاحب حديث ، فيكون الحديث عنده عن شيخين ، ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه ، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ ، ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح ، وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته أهـ
•
وأما ما ذهب إليه محقق كتاب التتبع من الاضطراب الذي وقع فيه معمر ،
ص
۱۲۱
(۱) التتبع للدارقطني (۲) انظر صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة ص ۷۷ ، وأخرجها مسلم في صحيحه
(٢٠٥٨/٤) عن محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق
منبه ، عن أبي هريرة .
،
6
حدثنا معمر ، عن همام بن
(۳) مصنف عبد الرزاق (٣٦٤/١۱ كتاب الجامع ، باب الفتن (٢٠٧٥١)
- 1190 -
ص ١٨٦٥