الخلاصة
مما تقدم في بيان أحوال رواة كل وجه ، فإن قواعد الترجيح تقتضي ترجيح الوجه الثاني الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، عن ، عن أبي هريرة ، لأن راوييه ثقتان وأحدهما عد من أثبت أصحابه
في حين أن الوجه الأول الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،
،
لم أجده إلا من رواية اثنين: أحدهما قرة ، وروايته غير معتد بها كما تقدم إلا أنه دونهما في التوثيق ، وحتى
وثانيهما : معمر بن راشد وهو مع
كونه ثقة
،
لو سلمنا بأن رواية الأوزاعي لهذا الوجه محفوظة عنه ، إلا أنه لا يصل إلى درجة راوي الوجه الثاني ، أما رواية قرة فغير معتد بها لما تقدم
لكن يمكن الجمع بين كلا الوجهين ، والقول بأنهما محفوظان ومسموعان عن الزهري، بدليل إخراج البخاري لهما في صحيحه .
وطالما أمكن الجمع بين الوجهين بدليل معتبر ، فهو أولى من الترجيح . وإذا تبين هذا ، فإن ما ذهب إليه الدارقطني من أن رواية الأوزاعي ( يعني للوجه الأول ( أثبت ، لا يسلم به ، والله أعلم
الحكم على الحديث
الحديث من وجهيه الراجحين صحيح ، حيث أخرجهما الشيخان في
صحيحيهما كما تقدم .
- 1^80-
ص ١٨٤٥