وإن كان
ثم إنه يفهم من تصحيحه هذا الوجه أنه يراه محفوظاً أيضاً كسابقه ، هذا لا يستلزم صحته اصطلاحاً ، لوجود المبهمين في سنده ، فيكون المقصود بالصحة : ثبوته هكذا من طريق الثقات
مما يتضح
الخلاصة
سبق رجحان كلا الوجهين ، لثقة الرواة عنه ، ولعل هذا ما جعل
الدار قطني يقول : وكلاهما
صحيح
الحكم على الحديث
الحديث من الوجه الأول : صحيح ، فقد أخرجه الشيخان كما تقدم
وهو من الوجه الثاني : ضعيف ، وذلك لوجود المبهمين في إسناده لكن جاء الحديث من غير طريق الزهري عند مالك والبخاري كما تقدم ، والله أعلم
- ۱۸۲۷ -
ص ١٨٢٧