وذهب البعض الآخر إلى أن الصحيح الوجه المرفوع ، وإليه ذهب ابن عبد البر ، وابن القطان كما تقدم
غير أن التخريج ، وبيان أحوال الرواة ، كذلك قواعد الترجيح ، لا يعضد ما
ذهبا إليه
أما البيهقي فذهب إلى الجمع بين الوجهين حيث قال في معرفة السنن والآثار
: (٦٢/٤ ، ٦٣)
هذا حديث رفعه بكر بن وائل ، وتابعه على رفعه الأوزاعي - وهو إمام - وسفيان بن حسين ، ومحمد بن أبي حفصة ، وكذلك رواه 1 وهيب ] بن خالد عن معمر ، عن الزهري .
ورواه جماعة عن الزهري ، فوقفوه على أبي أيوب .
فيحتمل أن يكون يرويه من فتياه مرة ، ومن روايته مرة أخرى ، ا ، هـ . ولعلّ البيهقي تابع شيخه الحاكم في هذا ، الذي علق على الحديث بكلام يفهم منه صحة الوجهين ( المرفوع والموقوف ) فقال :
لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه ، وهذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث
والظاهر أن ما يفهم من كلام الحاكم ، وما صرح به البيهقي من الجمع بين الوجهين يمكن قبوله واعتباره ، وهو أولى من ترجيح أحدهما على الآخر
والله أعلم .
( الحكم على الحديث )
،
التي
الحديث من وجهه المرفوع رجاله ثقات ، خاصة من رواية الأوزاعي أخرجها الدارمي في مسنده عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة فاضل ، يقال
أخطأ في شيء من حديث الثوري ، وهو مقدم فيه مع ذلك على عبد الرزاق
(۱) تقريب التهذيب ص ٥١٥ ، (٦٤١٥) ، وانظر التهذيب (٤٧٢/٩)
(1)
- ۱۸۰ -
ص ١٨٠