وعبد الرزاق ثقة حافظ أيضاً عند العلماء ، ومن تكلم فيه إنما تكلم عليه من
جانبين :
( أ ) روايته أحاديث في فضائل علي - رضي الله عنه – وآل البيت ، ومن أجلها وصف بالتشيع
(1)
( ب ) أنه عمي في آخر عمره ، فكان يُلقن ، ويحدث بما ليس في كتبه . وفيما عداهما ، فهو ثقة حافظ ، حتى إن بعض العلماء عده من أثبت أصحاب . وروايته هذه لا تدخل ضمن ما تكلم فيه لأجله ، فهي ليست في الفضائل - التي من أجلها نسب للبدعة ، ولا من روايته بعد الاختلاط ، لأن الحافظ العراقي نص على أن رواية سلمة عنه قبل الاختلاط
معمر
و مطرف بن مازن ثقة عند الشافعي ، ولابن حجر كلام واف في الرد على من
طعن فيه
(۲)
وبالتالي فإن روايتهم ترجح على رواية أحمد
والظاهر أن الإمام أحمد أخرج الحديث من هذا الوجه للتنبيه على علته ، وذلك لأنه أخرج الرواية المحفوظة لمعمر ، عن رباح بن يزيد ، عنه ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، عن عمر . والله أعلم
(۳)
٢ - أما رواية سفيان بن حسين هذا الوجه عن الزهري :
فهي غير محفوظة ، إذ الراوي عنه يزيد بن هارون الواسطي ، قال فيه ابن (٤) . وحمل العلة على سفيان ، إذ تقدم الحكم عليه بأنه ضعيف
حجر
ثقة متقن
(0)
في الزهري . كما تقدم أنه روى الحديث على الجادة في الوجه السابق
وبناءً على ما تقدم من ضعف روايتي معمر ، وسفيان ، يتضح عدم رجحان هذا الوجه عن الزهري ، والله أعلم
- ١٧٦٨ -
٤٠٤، ٤٠٥
١٦٨
(۱) انظر
ص
(۲) تعجيل المنفعة
(۳) انظر
ص
(٤) انظر ص
(٥) انظر ص
ص
•
١٧٥٣
١٧٤
. ١٦٨
ص ١٧٦٨