ثم قال ابن حجر
:
وعن الزهري فيه اختلاف لم يذكره الدارقطني :
أسامة فقيل : عن بن زيد ، عن الزهري ، عن أنس
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي ، ونقل في العلل عن البخاري أنه
قال : حديث أسامة خطأ
،
غلط فيه
(1)
يعنى : أن الصواب حديث الليث ،
ووهم الحاكم فأخرج حديث أنس في مستدركه
(۲)
وعن الزهري فيه اختلاف آخر ، رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن خطأ أيضاً ، وعبد الرحمن هذا ضعيف
أبيه، وهو
ثم قال ابن حجر :
(۳)
ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجح هذه الروايات كما قررناه ، وأن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف
انتهى كلامه ، وإنما ذكرته بطوله للفوائد التي فيه . ويمكن أن يضاف أمر آخر حول عدم التسليم بدعوى الاضطراب، وذلك أن الحديث
(٤)
لا يوصف بالاضطراب إلا إذا تساوت الأوجه في القوة، وتعذر الترجيح أو الجمع وقد تقدم واضحاً في دراسة الاختلاف أن الأوجه المرجوحة ، لا تقوى على معارضة الوجهين الراجحين، والحمل فيها على من دون الزهري ، كما أمكن الجمع بين الوجهين الراجحين والقول بسماع الزهري الحديث مرة من كعب بن عن جابر ، ومرة عن عبد الله بن ثعلبة . خاصة وأنه صرح بسماعه من
مالك
عبد الله بن ثعلبة في رواية صالح بن كيسان . وبناء عليه فإن ما قاله الدارقطني إذ وصف الحديث بالاضطراب فيه نظر ، خاصة وأنه نفسه رجح رواية الليث في العلل كما تقدم
ثم إن هذا الذي ذكره لا يعل الحديث من وجهيه الراجحين ، ولا يؤثر في الحكم بالصحة ، والله أعلم
(۱) انظر العلل الكبير بترتيب أبي طالب (٤١١/١) (١٥١)
(۲) المستدرك (١ (٣٦٥ كتاب الجنائز، باب الصلاة على شهداء أحد
(۳) تقدم الكلام على هذا الوجه في دراسة الوجه الثالث
(٤) مقدمة ابن الصلاح - مع التقييد والإيضاح – ص
•
- ١٧٤٢ -
ص ١٧٤٢