۹ - زياد بن سعد الخراساني
وقد تقدمت ترجمته ، وأنه أوثق أصحابه
(1)
۱۰ - عبد الله بن علي الأزرق ، أبو أيوب الأفريقي
وقد تقدمت ترجمته ، وأنه صدوق يخطيء
(۲)
وبعد : فهؤلاء الذين رووا هذا الوجه عن الزهري ، وكما ترى فهم كثر ، وفيهم الثقات الأثبات من أصحابه ، مما يجعل الحكم برجحانه أمراً ممكناً كما سيأتي في الخلاصة النهائية .
الخلاصة
يتضح مما تقدم في النظر في الاختلاف ، ودراسة أحوال الرجال ما يلي
۱ - عدم رجحان الأوجه : الأول ، والثالث ، والرابع ، والخامس ، والسادس كما تقدم بيان ذلك تفصيلياً كل في موضعه
+
۲ - رجحان الوجه الثاني ، الذي رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر ، وذلك لأن الليث بن سعد رواه عنه ، وهو ثقة ثبت ، وروايته سالمة من العلة ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق عن
ثعلبة
الليث ، ورجحه غير واحد من العلماء كما تقدم ٣ - يبقى بعد ذلك الوجه السابع ، الذي رواه الزهري عن عبد الله بن مرفوعاً ، والذي يفهم من كلام غير واحد من العلماء على الحديث ، أنهم لا يرونه راجحاً ، وإنما الراجح هو الوجه الثاني فقط
لكن قواعد الترجيح تقتضي رجحانه ، وذلك لرواية الأكثرين من أصحاب الزهري له ، ومعظمهم من الثقات الأثبات كما تقدم ، ومن الصعب إغفال
رواياتهم عنه ، فهي لا تقل عن رواية الليث قوة ، إن لم تكن أقوى منها
•
والذي يظهر أن الذي أشكل عليهم ، فلم يرجحوا هذا الوجه : رواية الزهري الحديث عن عبد الله بن ثعلبة ، عن جابر - كما في الوجه الأول - موصولاً ،
(۱) انظر ص
(۲) انظر
ص
۳۷۷
۰۷۰۹
- ۱۷۳۹ -
ص ١٧٣٩