وقد دارت مناقشات بين العلماء حول هذه المسألة وما تعلق بها من تاريخ وفاته ، وكم بقي بعد الاختلاط ؟ ومن سمع منه في مدة اختلاطه ؟ وخلاصتها : أنه بقي بعد اختلاطه سنة واحدة ، لأن الراجح في وفاته أنها كانت سنة ثمان وتسعين ، ولم يلقه فيها أحد أما سنة في سبع وتسعين . التي اختلط فيها - فلم أقف
-
على سماع أحد منه إلا ما كان من محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي
·
الذي أرخ فيه سماعه من ابن عيينة في هذه السنة
سنة
(۱)
،
قال الذهبي : ويغلب على الظن أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل
سبع
(۲)
01 02
قلت : فإذا أمكن الرد على هاتين التهمتين ، تبقى بعد ذلك العلة التي لم يسلم منها أحد من البشر إلا من عصمه الله وحول خطئه علة « الخطأ » ، الله أحمد بن بن حنبل : سمعت أبي يقول :
وهي
أحاديث الزهري ، يقول عبد في كنت أنا وعلي بن المديني ، فذكرنا أثبت من يروي عن الزهري ، فقال علي : سفيان بن عيينة ، وقلت أنا : مالك بن أنس . وقلت : مالك أقل خطأ عن الزهري ، وابن عيينة يخطيء في نحو من عشرين حديثاً عن الزهري ، في حديث كذا وكذا ، فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً ، وقلت : هات ما أخطأ فيه مالك ، فجاء بحديثين أو ثلاثة ، فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة ، فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً (۳)
،
(٤)
إلا أن هذه الأحاديث التي أخطأ فيها مقارنة بالكثرة من مجموع مروياته لا تعد شيئاً ، وبالتالي فإنها لا تنزله عن المكانة التي وضعه العلماء فيها من التوثيق والإمامة ، وكفى بالمرء نبلاً أن تُعد معايبه ، ولكن ما عرف خطؤه فيه
فيرد بخصوصه
ص
(۱) انظر كلامهم في الميزان للذهبي (۱۷۱/۲) ، والتقييد والإيضاح للعراقي والكواكب النيرات لابن الكيال ص ۲۲۹ وما بعدها ، والاغتباط لسبط ابن العجمي
(۲) میزان الاعتدال (۱۷۱/۲)
(۳) علل أحمد برواية ابنه عبد الله (٣٤٩/٢)
،
٤٠٧
ص ٦٤
(٤) نقل الذهبي عن أحمد أن ما عند ابن عيينة من أحاديث الزهري فقط نحو الثلثمائة
(المیزان ۲/ ۱۷۰)
- ۱۷۰۰
ص ١٧٠