تبقى بعد ذلك الأوجه الأربعة الأخرى وهي
( الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي الرداد الليثي ، عن عبد الرحمن بن عوف ) .
و ( الزهري ، عن أبي سلمة ، عن رداد الليثي ، عن عبد الرحمن بن عوف ) . و( الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي مالك الليثي ، عن عبد الرحمن بن عوف ) .
و( الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن بن عوف بلا واسطة ) وعند تطبيق قواعد العلماء في الترجيح عند التعارض ، يتضح أن أرجحها ، الوجه الأول ، وذلك لكثرة الرواة عن الزهري، ومعظمهم من الثقات ، وفيهم من وصف بأنه من أثبت أصحابه
•
أما الوجه الثاني : فهو رواية غير راجحة عن معمر بن راشد ، كما تقدم أما الوجه الثالث : فهو وإن كان محفوظاً عن شعيب ، غير أني لم أجد من
تابعه عليه
أما الوجه الرابع : فالثقات الذين رووه عن الزهري أقل من الذين رووا الوجه
الأول عنه
وهناك
مرجح
آخر ، وهو أن رواية أبي سلمة عن أبيه بواسطة بينهما ، أرجح من روايته عن أبيه بدون واسطة ، لأنه لم يسمع من أبيه على الصحيح - كما
تقدم
ولذلك صوب الدارقطني الوجه الأول على بقية الأوجه الأخرى .
1
على أن الجمع بين الأوجه الثلاثة الأولى ممكن ، وذلك لما يلي :
أن الاختلاف بين الأوجه الثلاثة الأولى ، اختلاف ظاهري ، فهي تعود عند التحقيق إلى وجه واحد ، وذلك لأن من العلماء من ذكر بأن أبا الرداد هو رداد (1) ، وذكر المزي أن إطلاق ( أبي الرداد » عليه أشهر من « رداد »
الليثي
(۲)
(۱) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٢٠/٣) ، وتصحيفات المحدثين للعسكري (۷۰۳/۲) والكاشف للذهبي (۳۰۹/۱) وتقريب التهذيب ص ۲۰۹ . (۲) تهذيب الكمال (١٧٤/٩)
- ١٦٧٣ -
ص ١٦٧٣