هريرة
،
وكذلك بالرواية الثانية بذكر أبي هريرة فقط ، في حين أن الزبيدي
تابعه في رواية الشك ) عن ابن عباس أو أبي هريرة ) كما تابعه غير واحد من الثقات على روايته الرابعة بذكر « ابن عباس » فقط
•
فهاتان الروايتان الأخيرتان لمعمر أرجح الروايات المذكورة ، ولذلك رجحها الذهلي كما تقدم في التخريج ، ويظهر أن الإمام مسلماً ذهب إلى ذلك ، فأخرجهما في صحيحه وأما البخاري رحمه الله ، فصنيعه يقتضي رجحان الرواية الرابعة بذكر ( ابن فقط ولذلك اقتصر على إخراجها فقط ، ولعل ذلك مرجعه ما تقدم من أن معمراً في آخر حياته ثبت على هذه الرواية ، خاصة بعد ما جاء زمعة بن صالح بكتاب فيه عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، فكان لا
عباس
يشك بعد ذلك
(1)
وفي هذا يقول ابن حجر : .. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه ، وقد جزم بذلك في الأيمان والنذور حيث قال : وقال ابن عباس : صلى الله عليه وسلم قال النبي لأبي بكر : « لا تقسم » فجزم بأنه عن ابن عباس وسيأتي مزيد من كلام على هاتين الروايتين قريباً وبناءً على ما تقدم، يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري ، لأنه رواية غير راجحة لمعمر ، ولم أجد من تابعه عليها .
أما الوجه الثاني :
( الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة – وحده ) : فلم أجد من رواه عنه غير معمر بن راشد ، وقد تقدم بيان حاله ، والكلام على روايته هذه ، وأنها مرجوحة والحمل فيها عليه ، وعلى الدبري ، راوي المصنف عن عبد الرزاق ، وبالتالي فهو وجه غير محفوظ عن الزهري . أما الوجه الثالث :
( الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أو أبي هريرة
بالشك ) :
فرواه عنه اثنان من أصحابه هما :
(۱) فتح الباري (٤٣٣/١٢)
-1989-
( م ٤ ١٠ - مرويات الزهري )
ص ١٦٤٩