،
وكما هو واضح ، فإن أرجح الروايات الثلاث مالك هي روايته الثالثة،
عن
وذلك لكثرة الرواة لها عنه ، ونصفهم يبلغ ثمانية من الثقات ، والثقات الأثبات ، بن يوسف التنيسي ، وهما من ، وعبد
بن
مسلمة القعنبي
الله
،
الله وفيهم عبد أثبت الناس في الموطأ ، وقد تقدم إخراج الشيخين لها في صحيحيهما . وأما روايه الأولى فغير محفوظة ، لأن عبد الله كونه ثقة حافظاً بن وهب ، مع إلا أنه روى الرواية الراجحة أيضاً التي وافق فيها الأكثرين من أصحاب مالك ، فهي أرجح الروايتين عنه ، ومصعب بن الزبيري وإن كان قد تابعه على هذه الرواية ، غير أنه صدوق ، فلا يقوى على معارضة الثقات الذين رووا الرواية الراجحة .
وأما روايته الثانية فغير محفوظة عن مالك أيضاً ، وذلك لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي قد عدَّه العلماء من أثبت الناس في الموطأ ، وروايته هذه لم يروها في الموطأ ، فترجح عليها الرواية التي وافقت رواية الأكثرين من أصحاب مالك، فهي التي رواها في الموطأ كما تقدم في كلام ابن عبد البر
وهو وإن تابعه مصعب الزبيري على روايته هذه ، غير أنه لا يقوى على معارضة الثقات الذين رووا الرواية الراجحة كما أسلفت
وبناءً عليه ، فإن رواية مالك هذه التي معنا ، غير محفوظة عنه ، والله أعلم.
وبعد : فهؤلاء الذين رووا هذا الوجه عن الزهري ، بلغوا أربعة ، وهم مع
ثقتهم غير أنه قد اختلف عن كل واحد منهم ، ورواياتهم غير محفوظة عنهم كما تقدم بيانه تفصيلاً وعليه يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري
أما الوجه الثاني :
( الزهري ، عن سعيد بن المسيب وحده ، عن أبي هريرة ) :
فرواه عنه غير واحد من أصحابه
وهم
:
،
١، ٢، ٣، ٤ - عبد الملك بن جريج ، والليث بن سعد ، وسفيان بن عيينة ،
ومالك بن أنس :
وقد تقدم بيان حالهم ، والكلام على روايتهم هذا الوجه ، وأنها غير
محفوظة عنهم
- 1710-
ص ١٦١٥