سلمة ،
وذهب بعض المتأخرين إلى نفي تهمة التدليس عن الزهري هنا ، والقول بأن الوجهين مسموعان له ، كالسندي، الذي قال في حاشيته على المجتبى (٣٤/٧ - الطبعة المحققة . . ) : وحديث عائشة في بعض إسناده : عن الزهري ، عن أبي وفي بعضها : حدثنا أبو سلمة ، وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة ، وفي بعضها عن سليمان بن أرقم ، أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة ، وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سلیمان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، ومرة عن أبي سلمة نفسه
والألباني ، الذي رد على هذه التهمة في إرواء الغليل (٢١٦/٨ ، ٢١٧) أي : بأن الزهري إمام حافظ، فليس بكثير عليه أن يكون له إسنادان ... ويؤيد هذا أنه قد صرح بالتحديث في رواية له ، فقال النسائي - ثم ذكر رواية أبي
ضمرة عن يونس
الثاني : لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى ، عن أبي سلمة
عائشة . اهـ
،
عن
لكن ما استدلا به في نفي التهمة عن الزهري ، فيه نظر ، لأنهما اعتمدا على رواية النسائي التي فيها التصريح بالسماع ، وقد تقدم القول بأنها خطأ قديم في نسخ المجتبى ، وأن الصحيح عدم التصريح بالسماع ، كما أفاده كلام الدارقطني، والمزي في التحفة
والذي يظهر أن هذه العلة منتفية عن الزهري لا بما ذكراه ، ولكن بما أفاده السهارنفوري ، في بذل المجهود (١٤ / ٢٥٠) بتصرف ) ، من أن الزهري متفق على جلالته وإتقانه في الحديث ، فلو سلم أنه دلس فأسقط سليمان بن أرقم ، ويحيى ، فهذا لا يخلو من أمرين :
( أ ) إما أن يكون قد ظن أن سليمان ثقة ، وهو أمر مستبعد ، وذلك لاتفاق العلماء على ضعفه ، فكيف يخفى حاله على من هو مثل الزهري ، وقد أدركه . ( ب ) وإما أن يكون على علم بحاله ، لكنه أسقطه متعمداً ، وهذا النوع من التدليس هو شر أنواعه ، وهو ما يسمى بتدليس التسوية ، والزهري بريء منه
- 1019-
ص ١٥٨٩