ولذلك رجحه الدارقطني ، ووافقه غير واحد كما تقدم : مسلم ، وابن عبد البر وغيرهم
والبيهقي،
وكذلك الوجه الثاني لا يعارض الوجه الراجح ، لأنه إنما أبهم فيه ولد المغيرة
لكن الأول
علته
•
ة ،
: أنه رواية غير محفوظة عن مالك بن أنس كما تقدم في دراسة الوجه
أما الوجه الأول الذي رواه الزهري ، عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة ، فلم أجد من رواه غير مالك بن أنس ، وهو مع كونه ثقة ثبتاً
عن المغيرة
،
،
وأثبت أصحابه ، إلا أنه وهم في روايته هذه ، وقد تقدم أن أكثر العلماء نسبوا الوهم له ، لكونه جعله من ولد المغيرة .
وخالفهم الشافعي ، فذكر أن الصحيح في الرواية عباد بن زياد مولى المغيرة لا من ولد المغيرة ، وهذا محل الوهم في رواية مالك
وقد وقر في نفسي ، ما ذهب إليه الشافعي ، لحيثيات تقدم ذكرها في دراسة الوجه الأول .
أما الوجه الرابع الذي رواه الزهري ، عن عروة بن المغيرة ، عن المغيرة بلا حيث رواه ثلاثة من أصحابه ، ولم يسلموا من
كذلك
،
واسطة ، فمرجوح الجرح ، أقواهم برد بن سنان ، وقد أعل الدارقطني روايته بالغرابة . والثقات من أصحاب الزهري، إنما يروونه بذكر الواسطة بين الزهري وعروة كما تقدم في الوجه الثالث
أما الوجه الخامس الذي رواه الزهري ، عن عروة وحمزة ابني المغيرة ، عن أبيهما ، فمرجوح أيضاً ، حيث لم أجد من رواه عنه غير جعفر بن برقان ، وهو ضعيف في الزهري
ثم إن الزهري لا يرويه عن عروة ، إلا بواسطة عباد ، ولا يرويه عن حمزة إلا بواسطة إسماعيل بن محمد بن سعد ، فهذا هو المحفوظ في روايته عنهما كما تقدم ، والله أعلم
.
.
الحكم على الحديث
الحديث من وجهه الراجح ضعيف ، وذلك لجهالة عباد بن زياد ، حيث تقدم
- 1001 -
ص ١٥٧١