مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٥٧١

ولذلك رجحه الدارقطني ، ووافقه غير واحد كما تقدم : مسلم ، وابن عبد البر وغيرهم والبيهقي، وكذلك الوجه الثاني لا يعارض الوجه الراجح ، لأنه إنما أبهم فيه ولد المغيرة لكن الأول علته • ة ، : أنه رواية غير محفوظة عن مالك بن أنس كما تقدم في دراسة الوجه أما الوجه الأول الذي رواه الزهري ، عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة ، فلم أجد من رواه غير مالك بن أنس ، وهو مع كونه ثقة ثبتاً عن المغيرة ، ، وأثبت أصحابه ، إلا أنه وهم في روايته هذه ، وقد تقدم أن أكثر العلماء نسبوا الوهم له ، لكونه جعله من ولد المغيرة . وخالفهم الشافعي ، فذكر أن الصحيح في الرواية عباد بن زياد مولى المغيرة لا من ولد المغيرة ، وهذا محل الوهم في رواية مالك وقد وقر في نفسي ، ما ذهب إليه الشافعي ، لحيثيات تقدم ذكرها في دراسة الوجه الأول . أما الوجه الرابع الذي رواه الزهري ، عن عروة بن المغيرة ، عن المغيرة بلا حيث رواه ثلاثة من أصحابه ، ولم يسلموا من كذلك ، واسطة ، فمرجوح الجرح ، أقواهم برد بن سنان ، وقد أعل الدارقطني روايته بالغرابة . والثقات من أصحاب الزهري، إنما يروونه بذكر الواسطة بين الزهري وعروة كما تقدم في الوجه الثالث أما الوجه الخامس الذي رواه الزهري ، عن عروة وحمزة ابني المغيرة ، عن أبيهما ، فمرجوح أيضاً ، حيث لم أجد من رواه عنه غير جعفر بن برقان ، وهو ضعيف في الزهري ثم إن الزهري لا يرويه عن عروة ، إلا بواسطة عباد ، ولا يرويه عن حمزة إلا بواسطة إسماعيل بن محمد بن سعد ، فهذا هو المحفوظ في روايته عنهما كما تقدم ، والله أعلم . . الحكم على الحديث الحديث من وجهه الراجح ضعيف ، وذلك لجهالة عباد بن زياد ، حيث تقدم - 1001 -
ص ١٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.