واختلفت الروايات عن ابن معين : فمرة عده فى أثبت من روى عن الزهري ثم قال : وكل هؤلاء ثقات (۱) ومرة قال : ثقة
(۲)
الزهري ليس بذاك ، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي
، ومرة قال : الأوزاعي في
(۳)
وكذلك اختلفت الروايات عن أحمد ، فمرة وثقه (٤) ، ومرة سأله إبراهيم : ما تقول في مالك ؟ قال : حديث صحيح ورأي ضعيف ، قلت : ؟ قال : حديث ضعيف ، ورأي ضعيف ، قلت : فالشافعي ؟ قال :
الحربي
. قلت : ففلان ؟ قال : لا رأي ولا حديث
(0)
فالأوزاعي حديث صحيح ورأي صحيح وذكره الحازمي ، وابن رجب في الطبقة الثانية ، في أصحاب الزهري
(1)
(۷)
والذي يظهر أن الراجح في حاله أنه ثقة ، في الزهري وفي غيره ، لكن إذا خولف في روايته عن الزهري قدم غيره من الثقات عليه
أما الأقوال المطلقة التي أفادت ضعفه في الزهري، فقد فسرها غير واحد من الأئمة بأنه كان يحدث عن الزهري من كتاب أخذه من الزبيدي أي أنه لم يسمع منه ، أو من كتاب تحمله من الزهري مناولة ، ولذلك قيد أبو حاتم والفلاس توثيقه فيما إذا سمع وهذا الذي ذكروه يرده ما نص عليه البعض من كونه لم يعتمد على الكتاب ، أو المناولة ، بل إنه سمع من الزهري حقيقة. إذ نقل الدوري عن ابن معين
(۸)
إثبات السماع أما ما روي عن الإمام أحمد من تضعيفه حديث الأوزاعي ، ورأيه ، فقد حمله البيهقي على ما كان يفعله من الاحتجاج بالمقاطيع ، والمراسيل في بعض المسائل ، ثم يقيس عليها ، أي إن مراده تضعيفه في الاستدلال على آرائه
(4)
(۱) سؤالات ابن الجنيد ص ٢٢٤
٤٥ ، وأبي مرثد الطبراني
(۲) تاريخ الدارمي ص (۳) مسند عمر ، ليعقوب بن شيبة .
ص
V.
ص
٤١
(٤) العلل برواية عبد الله (٣٤٧/٢)
(٦) شروط الأئمة الخمسة ص ٦١
(٥) مناقب الشافعي للبيهقي (١٦٦/١) . (۷) شرح علل الترمذي (٢/ ٦١٤) (۸) التاريخ (۳۵۳/۲) وانظر الجرح والتعديل (٢٦٧/٥)
(۹) مناقب الشافعي (١٦٦/١)
- 100 -
ص ١٥٥