مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٥٤١

الحكم على الحديث بعد أن توصلنا إلى الوجه الراجح من الأوجه الخمسة ( الزهري ، عن أبي ، بكر بن عبيد الله ، عن ابن عمر ( يمكن القول بأن الحديث صحيح ، وذلك لأن مسلماً روى هذا الحديث من وجهه الراجح ، وكذلك الترمذي وحكم عليه بقوله : هذا حديث حسن صحيح أما ما ذكره الدارقطني من أن أبا بكر بن عبيد الله لم يسمع من جده ابن عمر، مما يوهم الانقطاع بينهما ، فهو مردود بعدة أمور : (1) أولاً : إخراج مسلم لهذه الرواية في صحيحه ، والانقطاع ينافي الصحة ، ولم أجد من انتقده في ذلك ، وكذلك حكم الترمذي عليه بأنه حسن صحيح ، وتقدم في دراسة الحديث رقم (٧٤) أنه لا يقول ذلك للمنقطع ثانياً : أن من قال بالانقطاع ، اعتمد على دعوى أن أبا بكر « كنية القاسم بن عبيد الله » ، الذي روى الحديث عن سالم ، عن ابن عمر ، وقد استوفت الدراسة الحديث عن هذه المسألة تفصيلاً ، وتوصلت إلى أنهما شخصان مختلفان (۲) وإذا تهافت الدليل ، سقطت الدعوى المبنية عليه تبعاً له ثالثاً : أن بعض العلماء رد القول بالانقطاع بدليل عملي ، كابن عبد البر الذي قال : وغير مستنكر أن يرويه أبو بكر هذا عن جده عبد الله بن عمر ، وقد روى عن عبد الله بن عمر من بن زيد بن عبد محمد بن عمر ، وعبد الله الله ابن واقد بن عبد الله بن عمر ، وروى عنه من دون هؤلاء في السن والله أعلم . حفدته (۳) ثم إنه لا تأثير لهذه العلة التي طرأت على الأوجه غير المحفوظة ، في الحكم على الوجه الراجح بالصحة ، لأنها أتت من طرق أخرى غير طريق الوجه الصحيح . (۱) انظر ص ۱۲۵۵ (۲) انظر ص ١٥٣٦ وما بعدها (۳) التمهيد (۱۱/ ۱۱۰) - 1081-
ص ١٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.