موصوف بأنه ربما أخطأ
،
وقد خالف في روايته هذه الثقات
من
أصحاب
الأوزاعي ، الذين رووا روايته الثانية ، ولعل هذه مما أخطأ فيها
وكذلك روايته الثالثة مرجوحة أيضاً
وعد من أثبت أصحابه
الذين رووا روايته الثانية
6
،
،
•
مع أن الراوي لها عنه ، ثقة ثبت ،
لكنها مخالفة لرواية الثقات الأثبات من أصحابه ،
بل إن الوليد بن مزيد ، ممن رواها عنه على الجادة ،
وربما كانت العلة في هذه الرواية التي معنا ممن دونه في الإسناد ، خاصة وأن
الدارقطني أعلها بالوهم
.
تبقى بعد ذلك روايته الثانية ، وهي أرجح الروايات عن الأوزاعي ، وذلك
لكثرة الرواة لها عنه
صحيحه كما تقدم
6
و معظمهم من الثقات
،
وقد أخرجها البخاري في
6
وبناءً على ما تقدم ، يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري ، ضمن الأوجه التي اختلف فيها عنه ، وذلك لحال الراويين له عنه ، وقد نسبت روايتاهما إلى الوهم في ذكر الضحاك بن قيس ، وإنما هو الضحاك بن شراحيل المشرقي ، فهو المعروف برواية هذا الحديث ، كما في رواية الثقات الأثبات من أصحاب الزهري ، كما تقدم .
وإنما كانت هذه الرواية وهماً ، لأن الضحاك بن قيس هو الفهري صحابي ، صغير ، وهو أخو فاطمة بنت قيس، وليس للزهري رواية عنه ، وإنما بواسطة محمد بن سويد الفهري . ويؤيده أنه لم يُذكر في الصحابة الذين ثبت سماع
(۲)
(1)
الزهري منهم ولعل منشأ العلة في هذا الوجه ، كون الضحاك بن قيس هذا أشهر من المشرقي ، فتبادر إلى الذهن أنه هو ، مع خفة في ضبط من رواه هكذا كما تقدم ،
والله أعلم أما الوجه الثالث :
( الزهري ، عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد ) :
(1) الإصابة لابن حجر
(١٨٦/٥)
(۲) انظر ترجمة الزهري المطبوعة من تاريخ ابن عساكر
(٤٢٠/٢٦ وما بعدها ) .
ص
،
وتهذيب الكمال
-10.4-
ص ١٥٠٩