أقوى من شبيب بن سعيد ، الذي روى الرواية الأولى عن يونس ، وعلى هذه الرواية يحمل قول الدارقطني السابق بأن رواية يونس « معروفة )
على أن ابن حجر نحا منحى آخر ، وهو الجمع بين الروايتين ، والقول بأنهما محفوظتان ، حيث قال في الفتح (٤٧٤/١١) : وحاصل الاختلاف أن ابن وهب ، وشبيب بن سعيد ، اتفقا في روايتيهما عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ابن المسيب ، ثم اختلفا ، فقال ابن سعيد : عن أبي هريرة وقال ابن وهذا لا يضر ، لأن في رواية ابن وهب
وهب :
عن
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم )
6
(( 8 ،
زيادة على ما تقتضيه رواية ابن سعيد ، ثم قال : وأما رواية عقيل وشعيب ، فإنما تخالفتا في بعض اللفظ ، وخالف الجميع الزبيدي في السند ، فيحمل على أنه
(1)
. انتهى
كان عند الزهري بسندين ، فإنه حافظ وصاحب حديث ، ودلت رواية الزبيدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه ( أبا هريرة » وما ذهب إليه ابن حجر من الجمع بين روايتي يونس ، وجيه ، بدليل إخراج البخاري لهما في صحيحه ، كما تقدم في التخريج ، ولا يعكر عليه رواية البخاري عن أحمد بن شبيب تعليقاً ، وذلك لأنه صرح بسماعه منه في موضع
آخر
(۲)
كما لا يعكر عليه إبهام الصحابة في رواية ابن وهب ، لأنهم عدول باتفاق علماء الأمة ، ولا شك أن أبا هريرة منهم ، كما وضحته رواية شبيب بن سعيد وهم»،
،
ثم إن الباجي أعل ذكر ( سعيد بن المسيب ) في الحديث ووصفه بأنه « ولم يتابع عليه يونس بن يزيد ، واستدل لما ذهب إليه بأن جماعة رووه عن معمر عن الزهري ، عن رجل عن أبي هريرة ، ولو كان عن سعيد بن المسيب لم يُكَنَّ
عنه
(۳)
ولعله اعتمد كلام الدارقطني الذي أشار إلى رواية معمر هذه في التتبع كما تقدم قريباً ، إلا أن ما ذهب إليه ، يمكن دفعه بعدة أمور :
(۱) سيأتي في دراسة الوجه الرابع أن كلامه هذا فيه نظر ، لضعف الطريق إلى الزبيدي (۲) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (٥٣/٧) كتاب الفضائل ، باب مناقب عثمان (٣٦٩٦) حيث قال : حدثني أحمد بن شبيب
(۳) التعديل والتجريح للباجي (٣٣٧/١)
- 1807-
ص ١٤٥٣