مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٤٤٧

، عن عبد الله أما الوجه الثاني الذي رواه الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز ابن إبراهيم بن قارظ ، وعن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، فأقوى من رواه فيما وقفت عليه - عقيل بن خالد ، وهو ثقة ثبت ، أما رواية ابن حريج عنه — له فغير محفوظة عنه كما تقدم • ولعل هذا ما جعل الدارقطني يحكم عليه بأنه غير محفوظ ثم إن ابن حجر لم يوافقه في ذلك ، وذهب إلى الجمع بين هذا الوجهين ، والقول بصحتهما اعتماداً على حيثيات تقدم ذكرها ، غير أنه لا يسلم له منها إلا اثنتان هما 1 - إخراج مسلم كلا الإسنادين في صحيحه . ۲ - متابعة بعض الرواة لعقيل بن خالد على روايته هذا الوجه ، عليهم تعييناً . ولم أقف وعليه يظل الحكم على هذا الوجه بأنه غير محفوظ عن الزهري كما قال الدارقطني ، حتى تظهر هذه المتابعات التي أشار إليها ابن حجر ، وعلى ضوئها يتم الحكم على مدى رجحان هذا الوجه بشكل نهائي أما الوجه الثالث الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فغير من رواية صالح بن أبي الأخضر عنه ، وهو ضعيف فيه ، محفوظ عنه لأنه ، ولم أجد من تابعه أما الوجه الرابع الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن - ، أبي هريرة ، فغير محفوظ أيضاً ، وذلك لأن أقوى رواته عنه يحيى بن سعيد وهو مع كونه ثقة ثبتاً الأنصاري - على فرض أن روايته هذه محفوظة عنه غير أن رواية الأكثرين ومعظمهم من الثقات الذين رووا الوجه الأول ، أرجح من روايته هذه وباقي من روى هذا الوجه عن الزهري، إما ضعيف فيه أو متروك ويلتقي هذا الترجيح للوجه الأول ، مع حكم الدارقطني عليه بأنه المحفوظ عن الزهري ، والله أعلم الحكم على الحديث الحديث من وجهه الراجح : صحيح ، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما كما تقدم . - 1EEV -
ص ١٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.