، عن عبد الله
أما الوجه الثاني الذي رواه الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز ابن إبراهيم بن قارظ ، وعن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، فأقوى من رواه فيما وقفت عليه - عقيل بن خالد ، وهو ثقة ثبت ، أما رواية ابن حريج
عنه
—
له فغير محفوظة عنه كما تقدم
•
ولعل هذا ما جعل الدارقطني يحكم عليه بأنه غير محفوظ
ثم إن ابن حجر لم يوافقه في ذلك ، وذهب إلى الجمع بين هذا الوجهين ، والقول بصحتهما اعتماداً على حيثيات تقدم ذكرها ، غير أنه لا يسلم له منها إلا
اثنتان هما
1 - إخراج مسلم كلا الإسنادين في صحيحه .
۲ - متابعة بعض الرواة لعقيل بن خالد على روايته هذا الوجه ، عليهم تعييناً .
ولم
أقف
وعليه يظل الحكم على هذا الوجه بأنه غير محفوظ عن الزهري كما قال الدارقطني ، حتى تظهر هذه المتابعات التي أشار إليها ابن حجر ، وعلى ضوئها يتم الحكم على مدى رجحان هذا الوجه بشكل نهائي
أما الوجه الثالث الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فغير من رواية صالح بن أبي الأخضر عنه ، وهو ضعيف فيه ،
محفوظ عنه لأنه
،
ولم أجد من تابعه
أما الوجه الرابع الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن
-
،
أبي هريرة ، فغير محفوظ أيضاً ، وذلك لأن أقوى رواته عنه يحيى بن سعيد وهو مع كونه ثقة ثبتاً الأنصاري - على فرض أن روايته هذه محفوظة عنه غير أن رواية الأكثرين ومعظمهم من الثقات الذين رووا الوجه الأول ، أرجح من روايته هذه وباقي من روى هذا الوجه عن الزهري، إما ضعيف فيه أو متروك ويلتقي هذا الترجيح للوجه الأول ، مع حكم الدارقطني عليه بأنه المحفوظ عن الزهري ، والله أعلم
الحكم على الحديث
الحديث من وجهه الراجح : صحيح ، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما
كما تقدم .
- 1EEV -
ص ١٤٤٧