ووصفه الذهب بأنه ثبت إمام
(1)
فخلاصة حاله أنه متفق على توثيقه
ولم أقف على من أخرج روايته حتى أحكم على الإسناد دونه ، لكن عدم ترجيح الدارقطني هذا الوجة مع كونه أشار إلى رواية بكير ، يجعل القلب غير مطمئن إلى نظافة الإسناد دونه ، ولو سلم بكون من دونه ثقات ، فإن روايته لا تقوى على معارضة روايتي عقيل ، ويونس ، للوجه الأول فهما أكثر ، وقد وصفا بأنهما من أثبت أصحاب الزهري
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري
เ
وذلك
وأما ما تقدم من رواية معمر - الحديث بهذا الوجه فلا يدخل معنا لأنه اقتصر فيه على جزء من المتن ، وهو الذي جاء فيه فرض الصلاة ، وهو صحيح عنه كما تقدم ، لكنه لم يقع له سماع الحديث من أوله ، وهو الجزء الذي دار عليه الاختلاف عن الزهري كما تقدم
( الخلاصة )
.
يتضح مما سبق رجحان الوجه الأول الذي رواه الزهري عن أنس بن مالك ، عن أبي ذر الغفاري ، وذلك لكون الراويين له عنه ، ثقتين ، ووصفا بأنهما من أثبت أصحابه ، وقد أخرجه البخاري ، ومسلم في صحيحيهما .
وأما الوجهان الثاني والثالث ، فمرجوحان كما تقدم بيانه تفصيلاً كلاً في
موضعه
ويلتقي هذا الترجيح للوجه الأول مع حكم الدارقطني بأنه المحفوظ ، وموافقة غير واحد من العلماء له في ذلك ، كما يفهم من أقوالهم التي سلف ذكرها ( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهه الراجح : صحيح فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما ،
والله أعلم .
(۱) الكاشف (١٦٣/١) .
- ١٣٤٨ -
ص ١٣٤٨