مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٣٤٨

ووصفه الذهب بأنه ثبت إمام (1) فخلاصة حاله أنه متفق على توثيقه ولم أقف على من أخرج روايته حتى أحكم على الإسناد دونه ، لكن عدم ترجيح الدارقطني هذا الوجة مع كونه أشار إلى رواية بكير ، يجعل القلب غير مطمئن إلى نظافة الإسناد دونه ، ولو سلم بكون من دونه ثقات ، فإن روايته لا تقوى على معارضة روايتي عقيل ، ويونس ، للوجه الأول فهما أكثر ، وقد وصفا بأنهما من أثبت أصحاب الزهري وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري เ وذلك وأما ما تقدم من رواية معمر - الحديث بهذا الوجه فلا يدخل معنا لأنه اقتصر فيه على جزء من المتن ، وهو الذي جاء فيه فرض الصلاة ، وهو صحيح عنه كما تقدم ، لكنه لم يقع له سماع الحديث من أوله ، وهو الجزء الذي دار عليه الاختلاف عن الزهري كما تقدم ( الخلاصة ) . يتضح مما سبق رجحان الوجه الأول الذي رواه الزهري عن أنس بن مالك ، عن أبي ذر الغفاري ، وذلك لكون الراويين له عنه ، ثقتين ، ووصفا بأنهما من أثبت أصحابه ، وقد أخرجه البخاري ، ومسلم في صحيحيهما . وأما الوجهان الثاني والثالث ، فمرجوحان كما تقدم بيانه تفصيلاً كلاً في موضعه ويلتقي هذا الترجيح للوجه الأول مع حكم الدارقطني بأنه المحفوظ ، وموافقة غير واحد من العلماء له في ذلك ، كما يفهم من أقوالهم التي سلف ذكرها ( الحكم على الحديث ) الحديث من وجهه الراجح : صحيح فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما ، والله أعلم . (۱) الكاشف (١٦٣/١) . - ١٣٤٨ -
ص ١٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.