( ز ) درست تلاميذ الزهري بتوسع ، لأن نتيجة الاختلاف غالباً ما تدور عليهم ، وأما من دونهم ، فأقتصر على تقريب التهذيب ، والتهذيب لابن حجر ، إن كان من رجال الستة ، أو غيرهما من المصادر إن لم يكن كذلك ، وقد اقتصر على مصدر أو اثنين إذا كان ذلك يوفي بالمطلوب
( حـ ) ذكرتُ خلاصة لما توصلت إليه في النظر في الاختلاف ، مركزاً فيها
على موقفي من حكم الدارقطني على الاختلاف – إن كان قد حكم
حيث الموافقة وعدمها ، مع بيان أدلتي في كل ذلك
•
-
، من
الصحيحين
( ط ) حکمت على الحديث من أوجهه الراجحة ، فإن كان اكتفيت بذلك ، وإلا درست الإسناد ، واستعنت بالشواهد واستعنت بالشواهد التي تقوي الحديث إن كان ضعيفاً ، ويمكن تقويته .
،
( ى ) اصطلحت في تعريف المرسل على الحديث الذي سقط منه الصحابي أما إن كان السقط دونه ، أدخلته في باب الاختلاف في الزيادة والنقص . ( ك ) ما بين معقوفين [ دلالة على تصحيف أو تحريف ، وما بين قوسين
( ) زيادة من عندي - ثم ختمت الدراسة بخاتمة بينت فيها النتائج التي توصلت إليها
،
۹ - ذيلتُ الدراسة بفهارس للآيات القرآنية ، والأحاديث والآثار على الأطراف والأعلام والرواة المترجم لهم ، ومواضع ترجمتهم ، ثم مصادر الدراسة ، ثم فهرساً عاماً لموضوعات الرسالة وفي الختام أحمد الله حمداً كثيراً على أن يسر لي إتمام هذه الرسالة ، ثم أتوجه بالشكر الجزيل ، والدعاء الوافر لصاحب الفضل في هذا العمل هذا العمل ، شيخي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد معبد عبد الكريم ، المشرف عليه ، بأن يمد الله في عمره ، ويبارك له فيه ، وفي علمه وعمله ، ووقته ، ويديم عليه الصحة والعافية ، ويجزيه أحسن الجزاء وأكرمه في الدارين لما لقيته منه من
كريم خلق ، وسعة صدر ، وغزارة علم
.
،
كما أشكر فضيلتي الأستاذين الدكتورين ، عضوي لجنة المناقشة ، على تحملهما عبء قراءة الرسالة ، وتقويمها . وهما الأستاذ الدكتور/ مسفر بن
عزم الله الدميني ، والدكتور / محمد بن أحمد ميرة حفظهما الله تعالى .
-11-
1
ص ١٣