ولكن العلماء أعلوا هذا الوجه يسمع من قبيصة
-
كما تقدم في التخريج – لأن الزهري لم
( الخلاصة )
بعد تخريج الحديث، والنظر في الاختلاف وأحوال الرواة ، يتضح أن الوجه
الأول ( الزهري
،
عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب
،
عن أبي بكر ، عن المغيرة ومحمد بن مسلمة ( الذي رواه مالك بن أنس ، ومن تابعه ، أرجح الوجوه الثلاثة ، وذلك لأن الوجه الثاني يلتقي الواسطة ، لكنها جاءت فيه مبهمة .
من
معه
في إثبات
أما الوجه الثالث : فإنه وإن كان رواته أكثر ممن روى الوجه الأول ، وفيهم عد من أوثق أصحاب الزهري ، إلا أن مالكاً مقدم عليهم عند الاختلاف ، إذ تقدم في ترجمته اتفاق أكثر النقاد على أنه أثبت أصحاب الزهري ، كما أنه قد توبع من ثقة
ولهذا رجح الدارقطني هذا الوجه ، ووافقه الذهلي – وهو أعلم بحديث الزهري – والترمذي ، والنسائي
أما الوجه الثاني ( الزهري ، عن رجل ، عن قبيصة ، عن أبي بكر ، عن المغيرة ومحمد بن مسلمة ( فيلتقي مع الوجه الأول الراجح - في إثبات الواسطة بين الزهري وقبيصة ، ولذلك قال الدارقطني : فقوى هذا قول مالك وأبي أويس . والله أعلم
( الحكم على الحديث )
بعد أن انتهيت إلى رجحان الوجه الأول ، يمكن القول بأن الحديث من وجهه صحيح ، وذلك :
هذا الراجح
(1)
6
( أ ) لثقة رواته ، فعثمان بن إسحاق بن خرشة ، وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات (۲) ، وقال ابن عبد البر : حسبك برواية ابن شهاب
عنه
C
(۳)
ولم أقف على من جرحه
(1) التاريخ برواية الدوري (٣٩٢/٢)
(۲) الثقات (١٩٠٧)
.
(۳) التمهيد (۱۱/ ۹۰ ) .
- ١٢٥٤ -
ص ١٢٥٤