فأما رواية عمر بن قيس المكي فلا يعتد بها لكونه متهماً بالكذب ، وأما رواية زمعة فغير محفوظة عنه لأنه ضعيف من جهة ضبطه ، فيؤخذ من روايتيه ما وافق فيها الثقات ، وهي روايته للوجه الأول كما تقدم
والذي يظهر أن منشأ العلة في هذا الوجه الذي معنا ، جاء من كون الزهري مشهوراً بالرواية عن سعيد ، وأبي سلمة ، فهو من المكثرين عنهما كما تقدم في أحاديث عديدة ، وروايته عنهما محفوظة ، لكنه لا يصح في هذا الحديث الذي معنا ذكر لأبي سلمة ، لما قدمته من ضعف الراويين اللذين روياه عن الزهري ، بذكر أبي سلمة ، ومخالفتهما الأكثر والأوثق .
( الخلاصة )
يتضح جلياً مما تقدم ، رجحان الوجه الأول الذي رواه الزهري عن سعيد وحده ، عن أبي هريرة ، على الوجه الثاني الذي رواه عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وذلك للأسباب التي تقدم ذكرها قريباً
تقدم
( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهه الراجح صحيح ، فقد أخرجه الشيخان من عدة طرق كما
- ۱۲۳۱ -
ص ١٢٣١