في التخريج أنه رواها عنه خمسة من أصحابه ، وفيهم من هو ثقة ، كعبد الله
(1)
وره (۲)
ابن محمد بن الربيع ، وداود بن رشید
(۳)
،
في حين أني لم أجد من روى عنه الرواية الثانية غير بشر بن آدم الضرير وهو : صدوق لكن الحمل في علة هذه الرواية ليست عليه ، وإنما على الراوي عنه : أبي أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم كما صرح بذلك
"
ووصفه بأنه غير محفوظ الحديث
الدارقطني في کلامه عن الاختلاف قلت : وإنما كان الحمل عليه ، لأن غير واحد من العلماء وصفه بالوهم في
الحديث
(٤)
مع رفعة قدره ، وقد وهم في حديث آخر علته شبيهة بعلة هذا الحديث الذي معنا ، وذلك فيما روى عن أبي عاصم عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) والمحفوظ عن الزهري بدون ذكر ( سعيد
(0)
ثم إن مما يرجح رواية عباد بن العوام الأولى ، متابعة غير واحد من أصحاب سفيان بن حسين له عليها ، في حين أني لم أجد من تابعه على روايته الثانية وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن المحفوظ من روايتي سفيان بن حسين التي معنا ، وبالتالي فهذا الوجه أرجح الوجهين عن
المختلف فيهما عنه
الزهري ، والله أعلم
هي
.
هذه التي
أما الوجه الثاني :
( الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ) :
فلم أجد من رواه عنه غير سفيان بن حسين ، وقد تقدم الكلام على روايته هذه وأنها غير محفوظة عنه ، وبـ ، وبالتالي فهو وجه مرجوح عن الزهري
(۱) تقريب التهذيب ص ۳۲۱ ، (۳۵۸۲) ، وانظر التهذيب (٨/٦) (۲) تقريب التهذيب ص ۱۹۸ ، (١٧٨٤) ، وانظر التهذيب (١٥٩/٣) (۳) تقريب التهذيب ص ۱۲۲ ، (٦٧٦ ) ، وانظر التهذيب (۳۸۷/۱) .
(٤) تقريب التهذيب ص ٤٦٦ ، ( ٥٧٠٠ ) ، وانظر التهذيب (١٤/٩) . (٥) انظر العلل للدارقطني (٩ ٢٤٠) حيث ساق الاختلاف عن الزهري ، لكنه لم يصرح
بأنه اختلف عنه فيه
- ۱۲۱۹ -
ص ١٢١٩