( الخلاصة )
يتضح مما تقدم ، رجحان الوجه الثاني الذي رواه الزهري ، عن جابر بن عبد الله مرسلاً ، حيث أنه رواه عن الزهري راويان
ثبت، وعد من أثبت أصحابه
،
أحدهما ثقة ، والآخر ثقة
في حين أني لم أجد من روى الوجه الأول عنه ، غير محمد بن الوليد ، وهو مع كونه ثقة ثبتاً ، وعُدَّ من أصحاب الزهري أيضاً ، إلا أن
الزبيدي
يكون الثاني يرجح على الوجه الأول بالكثرة كما تقدم
•
ثم إن حكم الدارقطني برجحان الوجه الأول ، الموصول ، فلعل ذلك مرده
وه
،
إلى أنه لم يقف على رواية شعيب بن أبي حمزة التي رجحت الوجه الثاني ولذلك لم يسقها في كلامه عن الاختلاف ، فطبق قاعدة الحكم لمن وصل على من أرسل ، خاصة وأن الزبيدي ، أوثق من يونس بن يزيد
لكن الحق أن القاعدة التي طبقها لا تساعده في ترجيحه ، وذلك لمتابعة شعيب ابن أبي حمزة ، وهو ثقة ثبت ، خاصة في الزهري ، ليونس ، فرجحت بذلك الوجه الثاني كما تقدم ، والله أعلم
( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهه الراجح ضعيف ، وذلك لإرساله .
ويشهد له الأحاديث الدالة على فضل أبي بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، هكذا على الترتيب ، ومنها حديث أبي ذر في تسبيح الحصى – وستأتي دراسته ،
وأنه
صحيح لغيره
(1)
فيكون الحديث الذي معنا هنا ، صحيحاً لغيره ، والله أعلم
*
- ۱۲۱۳ -
(۱) انظر الحديث رقم ۸۸
ص ١٢١٣