مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١١٥

١٥ - غالباً لا يذكر من أخرج الحديث ، وأحياناً يعزو إلى من أخرجه ١٦ - أحياناً يتكلم في الراوي جرحاً وتعديلاً ، كما أنه يذكر أحياناً أن فلاناً لقي فلاناً ، أو لم يسمع منه شيئاً ، وأحياناً يذكر اسم الراوي أو كنيته ، وإذا كان فيه خلاف ، فيبين وجه الصواب ۱۷- غالباً بعد ما ينتهي من ذكر الطرق ، والاختلاف في السند يحكم عليه ، وأحياناً يحكم على الحديث أثناء ذكر العلل ، وأحياناً يحكم في أول الجواب ۱۸- وأحياناً لا يحكم . ١٩ - أحياناً يذكر حديثا آخر غير حديث الباب ، للتعريف برجل ، أو لسبب (1) آخر يقتضيه المقام فهذه هي الفقرات التي الفقرات التي أوردها ، وكما ترى فإنها لا تخرج عن كونها تعريفاً وصفياً لما فعله الدارقطني في بيان علة الحديث ، وهذا التعريف بالمنهج فيه قصور من جانبين : ( أ ) تركه بعض الفقرات التي لها صلة بالتعريف الوصفي ( ب ) اقتصاره على التحقيق والتخريج جعله لا يتعرض لتقويم عمل الدارقطني هذا في جميع جزئياته ، وهو جانب مهم له تعلق وثيق بنتيجة الاختلاف ، الذي هو ثمرة الكتاب ، والمقصد منه ، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الدراسة المتأنية لكل حديث . وسأتعرض لهذين الجانبين بالبيان من خلال النصوص التي درستها . . أما الجانب الأول : فمما يستدرك عليه فيه أمور : 1- أن الدارقطني قد يتكلم على علة حديث ما ، في غير موضع – أحياناً - ، وفي هذه الحالة لا يخلو ، إما أن يتحد المخرج أو يختلف ، فإن اتحد المخرج بأن يكون من مسند صحابي واحد ، فذلك تبعاً للاختلاف الذي حصل على من دون (۱) انظر مقدمة المحقق (۱/ ۸۹ وما بعدها) - 110-
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.