مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١١٣

ومما يدل على نقص مادة الكتاب التي بين أيدينا ما يلي : ( أ ) سقوط بعض مسانيد الصحابة منه ، وكان يمكن الاعتذار بأنهم لم يرووا أحاديث معللة ، حتى يفرد لهم مسانيد خاصة بهم، لكن يعكر عليه نصان وقفت عليهما في البحث وهما : - ما جاء في نص الحديث (٢٤) من قوله : وقد قدمنا الخلاف فيه في حديث ابن عباس ، وليس في المخطوط مسند ابن عباس ما جاء في نص الحديث (٥٩) من قوله : وحديث أبي بن کعب في مسنده إن شاء الله ، ولا يوجد فيه مسند لأبي يجيء ( ب ) سقوط بعض النصوص أثناء كلامه عن الاختلاف ، وقد تبين الساقط من تخريج الروايات التي أشار إليها ، كما جاء في الأحاديث (٢٤) ، (٣٣) ، (1.) ( حـ ) قد يلحق حديثاً بآخر ، بدون فصل بينهما بالسؤال المعتاد ، وقد مر معي مثال واحد لهذا ، في الحديث (۲۳) ومما يدل على الاضطراب في النسخة المصرية : اختلاط المسانيد بعضها ببعض ، فمثلاً جاء في (٤ / ق) ۱۲۲ ب) حديث لجابر ، ابن عبد الله ، ثم أعقبه بحديث لأبي مالك الأشعري ثم حديث لمعمر بن كعب بن مالك . كل ذلك في لوحة واحدة ، ثم في اللوحة التي تليها 6 (4/ ق١٢٣ أ) حديث لأم سلمة ثم حديث لأبي هريرة ، وتكملته في (٤ / ق ۱۲۳ ب) ، ثم حديث لأبي الدرداء ، وتكملته في (٤/ ق ١٢٤ أ) ثم حديث مالك بن صعصعة ، والكلام في كل ما سبق متصل • منهجه في الكتاب : أفرد المحقق الفاضل مبحثاً في مقدمة تحقيقه ، بعنوان ( منهج الدارقطني » ، ثم أورد تحته تسع عشرة فقرة رأى أنها تمثل منهجه فى الكتاب ، وسأقتصر على ذكر عبارته التي صدر بها كل فقرة ، طلباً للاختصار : ١ - غالباً يذكر الراوي الذي يقع اختلاف الإسناد عنه ، ثم يذكر أوجه الخلاف فيه - ۱۱۳ - ( م ۸ - مرويات الزهري )
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.