ومما يدل على نقص مادة الكتاب التي بين أيدينا ما يلي :
( أ ) سقوط بعض مسانيد الصحابة منه ، وكان يمكن الاعتذار بأنهم لم يرووا أحاديث معللة ، حتى يفرد لهم مسانيد خاصة بهم، لكن يعكر عليه نصان وقفت عليهما في البحث وهما :
- ما جاء في نص الحديث (٢٤) من قوله : وقد قدمنا الخلاف فيه في حديث ابن عباس ، وليس في المخطوط مسند ابن عباس ما جاء في نص الحديث (٥٩) من قوله : وحديث أبي بن کعب في مسنده إن شاء الله ، ولا يوجد فيه مسند
لأبي
يجيء
( ب ) سقوط بعض النصوص أثناء كلامه عن الاختلاف ، وقد تبين الساقط من تخريج الروايات التي أشار إليها ، كما جاء في الأحاديث (٢٤) ، (٣٣) ،
(1.)
( حـ ) قد يلحق حديثاً بآخر ، بدون فصل بينهما بالسؤال المعتاد ، وقد مر معي مثال واحد لهذا ، في الحديث (۲۳)
ومما يدل على الاضطراب في النسخة المصرية :
اختلاط المسانيد بعضها ببعض ، فمثلاً جاء في (٤ / ق) ۱۲۲ ب) حديث لجابر
،
ابن عبد الله ، ثم أعقبه بحديث لأبي مالك الأشعري ثم حديث لمعمر بن كعب بن مالك . كل ذلك في لوحة واحدة ، ثم في اللوحة التي تليها
6
(4/ ق١٢٣ أ) حديث لأم سلمة ثم حديث لأبي هريرة ، وتكملته في (٤ / ق ۱۲۳ ب) ، ثم حديث لأبي الدرداء ، وتكملته في (٤/ ق ١٢٤ أ) ثم حديث مالك بن صعصعة ، والكلام في كل ما سبق متصل
• منهجه في الكتاب :
أفرد المحقق الفاضل مبحثاً في مقدمة تحقيقه ، بعنوان ( منهج الدارقطني » ، ثم أورد تحته تسع عشرة فقرة رأى أنها تمثل منهجه فى الكتاب ، وسأقتصر على ذكر عبارته التي صدر بها كل فقرة ، طلباً للاختصار :
١ - غالباً يذكر الراوي الذي يقع اختلاف الإسناد عنه ، ثم يذكر أوجه
الخلاف فيه
- ۱۱۳ -
( م ۸ - مرويات الزهري )
ص ١١٣