مالك ، حيث رواه عنه أكثر أصحابه ، ومعظمهم بين ثقة ثبت ، وبين ثقة ،
وفيهم من عد من أوثق أصحابه
وقد رجحه ابن معين ، والبخاري كما تقدم
.
أما مخالفة الدارقطني لهما ، بترجيحه الوجه الثالث : الذي رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة متصلاً ، فلعل ذلك لأنه يرى أن الحكم لمن وصل على من أرسل ، ولكن تقدم في الدراسة أن هذه القاعدة لا تساعده هنا ، للأسباب التي تقدمت في ترجيح الوجه الرابع ، إذ لم يرو هذا الوجه عن الزهري غير مالك ، وروايته هذه غير محفوظة عنه ، كما تقدم وأما ما تقدم في دراسة الوجه الثامن الذي رواه الزهري ، عن سعيد وحده ، عن النبي له من ترجيح ابن حجر هذا الوجه ، فقال : والمحفوظ : روايته عن أبي سلمة ، عن جابر موصولاً ، وعن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، ثم قال : وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه ، ا فأخشى ما أخشاه أن يكون قد حصل سقط في المطبوع من فتح الباري ، وأن ابن حجر إنما أراد تصويب رواية الزهري ، عن أبي سلمة وابن المسيب ، ، عن النبي مرسلاً ، لا رواية الزهري عن ابن المسيب وحده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، بدليل أنه عقب كلامه بقوله : وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه ، ولا يعقل أن يصدر منه هذا الحكم ، وهو يعلم - في الغالب – أن البخاري ، وابن معين رجحا رواية سعيد وأبي سلمة المرسلة ، والله أعلم
هـ .
( الحكم على الحديث )
الحديث من الوجه الثاني - يعني الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر - الراجح : صحيح حيث أخرجه البخاري في صحيحه .
وقد تقدم أن مسلماً أخرج متابعاً لأبي سلمة في روايته عن جابر من طريق أبي الزبير ، عن جابر
·
النبي
أما الوجه الرابع : يعني الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن الراجح - فهو وإن كان مرسلاً إلا أنه يعتضد بالإسناد السابق الذي أخرجه مسلم
فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره . والله أعلم.
•
-۱۱۲۲ -
ص ١١٢٢