مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١١١٤

1 وهو ما ذهب إليه ابن حبان ، كما يفهم من كلامه الذي ذكرته في التخريج ، حيث قال : رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس ... وأرسله عن مالك سائر أصحابه ، وهذه كانت عادة لمالك ، يرفع في الأحايين الأخبار ، ويوقفها مراراً ، ويرسلها مرة ، ويسندها أخرى على حسب نشاطه • والحكم أبدا لمن رفع عنه وأسند ، بعد أن يكون ثقة متقناً ، على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب (۲) (۱) ويظهر أن الدارقطني يوافقه فيما ذهب إليه ، ولذلك حكم على الحديث بذكر أبي هريرة » متصلاً ، أنه المحفوظ وخالفهما ابن معين ، حيث قال : رواية مالك أحب إلي ، وأصح في نفسي مرسلاً ، عن سعيد ، وأبي سلمة (۳) · 6 والبخاري ، إذ قال الترمذي : سألت محمداً عن حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ؟ والزهري عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : مرسل ؟ وحديث مالك ، عن الزهري ؟ (0) مرسل ، (٤) فقال : الصحيح فيه ٨٦ (۱) انظر ص ۸۸ ، وص و ملخص كلامه أنه يرى ترجيح رواية من أسند على رواية من أرسل ، إذا كان المسند أوثق وأثبت من المرسل ، فإن كانوا في الثقة والعدالة سواء ، واستوى عدد المسندين ، والمرسلين ، قدمت رواية المسندين ، فإن كثر عدد المرسلين على عدد المسندين ، نظر هل وافق شيخ المسندين شيخ آخر ، وكذلك من فوقه ، فإن كان كذلك قدمت رواية المسندين . ا ، هـ . من صحيح ابن حبان ( الإحسان - في مقدمة الكتاب ) ، ، وكما ترى في هذا الحديث فإن الشرط الذي اشترطه منطبق عليه لأن جابراً وافق أبا هريرة في رواية الحديث مسنداً ، ورواية جابر محفوظة ، ولذلك رجح ابن حبان رواية أبي هريرة المسندة (۲) انظر كلام ابن حبان المذكور في تخريج الحديث (۳) عن التمهيد لابن عبد البر (٤٥/٧) ص ٧٤١ (٤) يعني في حديث مالك، إذ ليس جوابه محمولاً على الإسنادين الآخرين، بدليل أنه أخرج حديث أبي سلمة عن جابر في صحيحه كما تقدم في التخريج فالمعتمد عنده إذن: التصحيح. عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (0) يعني مالك - 1114 -
ص ١١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.