1
وهو ما ذهب إليه ابن حبان ، كما يفهم من كلامه الذي ذكرته في التخريج ،
حيث قال : رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس ... وأرسله عن مالك سائر أصحابه ، وهذه كانت عادة لمالك ، يرفع في الأحايين الأخبار ، ويوقفها مراراً ،
ويرسلها مرة ، ويسندها أخرى على حسب نشاطه
•
والحكم أبدا لمن رفع عنه وأسند ، بعد أن يكون ثقة متقناً ، على السبيل الذي
وصفناه في أول الكتاب
(۲) (۱)
ويظهر أن الدارقطني يوافقه فيما ذهب إليه ، ولذلك حكم على الحديث بذكر أبي هريرة » متصلاً ، أنه المحفوظ
وخالفهما ابن معين ، حيث قال : رواية مالك أحب إلي ، وأصح في نفسي
مرسلاً
، عن سعيد ، وأبي سلمة
(۳)
·
6
والبخاري ، إذ قال الترمذي : سألت محمداً عن حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ؟ والزهري عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : مرسل ؟
وحديث مالك ، عن الزهري ؟
(0)
مرسل
،
(٤)
فقال : الصحيح فيه
٨٦
(۱) انظر ص ۸۸ ، وص و ملخص كلامه أنه يرى ترجيح رواية من أسند على رواية من أرسل ، إذا كان المسند أوثق وأثبت من المرسل ، فإن كانوا في الثقة والعدالة سواء ، واستوى عدد المسندين ، والمرسلين ، قدمت رواية المسندين ، فإن كثر عدد المرسلين على عدد المسندين ، نظر هل وافق شيخ المسندين شيخ آخر ، وكذلك من فوقه ، فإن كان كذلك قدمت رواية المسندين . ا ، هـ .
من صحيح ابن حبان ( الإحسان - في مقدمة الكتاب ) ،
،
وكما ترى في هذا الحديث فإن الشرط الذي اشترطه منطبق عليه لأن جابراً وافق أبا هريرة في رواية الحديث مسنداً ، ورواية جابر محفوظة ، ولذلك رجح ابن حبان رواية
أبي هريرة المسندة
(۲) انظر كلام ابن حبان المذكور في تخريج الحديث (۳) عن التمهيد لابن عبد البر (٤٥/٧)
ص
٧٤١
(٤) يعني في حديث مالك، إذ ليس جوابه محمولاً على الإسنادين الآخرين، بدليل أنه أخرج حديث أبي سلمة عن جابر في صحيحه كما تقدم في التخريج فالمعتمد عنده إذن: التصحيح. عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(0)
يعني
مالك
- 1114 -
ص ١١١٤