مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١١٠٤

! ولذلك أعلَّها الدارقطني ، أما روايته الثالثة ، فإن كان راوياها ثقتين ، غير أنهما لا يعارضان الأكثرين من الثقات الذين رووا الرواية الثانية عنه ، إضافة إلى ذلك أن رواية أبي سلمة الحديث – وحده - مرسلاً ، وقد روي عنه أيضاً خلافها ، وهي الرواية المتصلة فإذا تبين ذلك ، أمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري ، لما • : قدمته ، والله أعلم أما الوجه الثاني من 1 ( الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ) فرواه عنه غير واحد من أصحابه ، وهم : - معمر بن راشد : تقدم الكلام على روايته هذه ، وأنها المحفوظة عنه ، وقد رجحها غير واحد العلماء " ولا يعكر على روايته هذه ما ذكره أبو حاتم ، عندما سأله ابنه عن الحديث بهذا الإسناد ( العلل (٤٧٨/١) ، فأجابه إن قوله : ( الشفعة فيما لم يقسم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بقية الحديث « فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة » مدرج من كلام جابر حيث تعقبه ابن حجر بقوله : وفيه نظر ، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه ، حتى يثبت الإدراج بدليل ، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه ، أنه رجح رفعها (۱) (۲) ۲ - صالح بن أبي الأخضر : تقدمت ترجمته ، وأنه ضعيف في الزهري ، وفي غيره (۱) انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲۸۲/۲) ، (۸۹۰) (۲) فتح الباري لابن حجر (٤٣٧/٤) (۳) - 1104 - ۱۹۰ (۳) انظر ص
ص ١١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.