!
ولذلك أعلَّها الدارقطني ، أما روايته الثالثة ، فإن كان راوياها ثقتين ، غير أنهما لا يعارضان الأكثرين من الثقات الذين رووا الرواية الثانية عنه ، إضافة إلى ذلك أن رواية أبي سلمة الحديث – وحده - مرسلاً ، وقد روي عنه أيضاً خلافها ، وهي الرواية المتصلة
فإذا تبين ذلك ، أمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري ، لما
•
:
قدمته ، والله أعلم
أما الوجه الثاني
من
1
( الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر )
فرواه عنه غير واحد من أصحابه ، وهم :
- معمر بن راشد :
تقدم الكلام على روايته هذه ، وأنها المحفوظة عنه ، وقد رجحها غير واحد
العلماء
"
ولا يعكر على روايته هذه ما ذكره أبو حاتم ، عندما سأله ابنه عن الحديث بهذا الإسناد ( العلل (٤٧٨/١) ، فأجابه إن قوله : ( الشفعة فيما لم يقسم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بقية الحديث « فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة » مدرج من كلام جابر حيث تعقبه ابن حجر بقوله : وفيه نظر ، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه ، حتى يثبت الإدراج بدليل ، وقد نقل صالح بن أحمد عن
أبيه ، أنه رجح رفعها (۱) (۲)
۲ - صالح بن أبي الأخضر :
تقدمت ترجمته ، وأنه ضعيف في الزهري ، وفي غيره
(۱) انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲۸۲/۲) ، (۸۹۰)
(۲) فتح الباري لابن حجر
(٤٣٧/٤)
(۳)
- 1104 -
۱۹۰
(۳) انظر ص
ص ١١٠٤