1
ابن الكرخي - ، وأملى عليه الدارقطني علل الأحاديث ، حتى خرج من ذلك شيئاً كثيراً ، وتوفي ابن الكرخي قبل استتمامه .
(1)
قال الخطيب : فنقل البرقاني كلام الدارقطني ، ورتبه على المسند ، وقرأه على أبي الحسن - الدارقطني ، وسمعه الناس بقراءته ، فهو كتاب العلل الذي دونه الناس عن الدارقطني فهذا النص من الخطيب صريح وواضح حول أصل مادة هذا الكتاب ، وهو نص موثوق به ، لا يتطرق إليه الشك ، لأن الخطيب إنما يرويه عن شيخه البرقاني ، الذي عايش تكوين مادة الكتاب ، بل ودونه بخطه ، لكونه كان وراق
تقدم
كما ابن الكرخي ويمكن استخراج عدة نتائج من هذا النص ، وهي أولاً : أن الدارقطني لم يقصد تأليف كتاب العلل ابتداءً ، وهذا لا يعكر على صحة نسبته إليه ، لأن أصل مادته من عنده
6
ثانياً : أن السؤالات التي صُدرت بها نصوص الكتاب من وضع البرقاني فابن الكرخي دفع أصول أحاديثه إلى الدارقطني ليعلم على الأحاديث المعللة ، وكان الدار قطني ينظر فيها ، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة إملائه طرق كل حديث ورواياته - من حفظه - على البرقاني ، الذي قيد كل حديث منها في رقعة مفردة ، وليس الأمر كما يتبادر إلى الذهن من عبارة ( السؤالات ( من أن الدارقطني كان يجلس في درسه ، أو في مجلس إملائه العام ، أو في أي مكان آخر ، ثم يسأل بعد ذلك من أشخاص مختلفين ، عن أحاديث مختلفة ، وعن عللها ، فيجيب عليها في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة
6
(۲)
إلا أن أحاديث الكتاب ليست جميعها من أصول أحاديث ابن الكرخي فالبعض منها مما سأله عنها البرقاني ، ومن ذلك حديث الرضراض بن أسعد
،
(۱) تاريخ بغداد (٥٩/٦) . وتاريخ الإسلام للذهبي ص ۲۱۹ بتصرف (۲) ترجم له البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وسكتوا عنه ( انظر التاريخ الكبير ٣٤٠/٣ ، والجرح والتعديل ٥٢١/٣ ، والثقات (٣١٣/٦ ) ، وترجم له ابن سعد في الطبقات (٢٠٣/٦ ) . لكن قال فيه : أبا الرضراض ، وكذلك هو
في مسند أحمد
=
- 11.
ص ١١٠