وقال ابن حبان : كان الحفظ رديء
يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات
أما ابن سعد فقال : كان ثقة (٢)
،
ممن يأتي بالمعضلات عن الثقات
،
لا
فخلاصة حاله أنه ضعيف الحديث ويحمل توثيق ابن سعد على جانب العدالة جمعاً بين الأقوال وقد تقدم في التخريج إعلال غير واحد من العلماء هذا الوجه ، وحمل العلة فيه على عبد الجبار هذا ، ووصفه بالوهم ، والخطأ فيه ، ولذلك ذكره ابن عدي والعقيلي في مناكيره
۲ - عبد الملك بن جريج
تقدم الكلام على حاله ، وعلى روايته هذه في دراسة الوجه السادس ، وأنها غير محفوظة عنه لتوهين غير واحد من العلماء روايته هذه ثم إن الإمام البيهقي أشار إلى علة هذا الوجه حيث قال : والصحيح عن ابن عمر من قوله ، موقوفاً عليه غير مرفوع ، ثم أخرج الحديث من مسند ابن عمر ، على الرواية الصحيحة عنه ، من طريق سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع . عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت ، قال : استصبحوا به وادهنوا أُدمكُمْ (۳) يعني من غير طريق الزهري
تقدم
،
6
وعليه يتضح عدم رجحان هذا الوجه من أوجه الاختلاف عن الزهري كما
( الخلاصة )
فبناءً على ما تقدم في كلام الدارقطني ، وفي تخريج الحديث ، وفي النظر في الاختلاف وأحوال الرجال يتضح ، رجحان الوجه الثالث الذي رواه الزهري ،
(1) المجروحين (١٥٨/٢)
(۲) الطبقات الكبرى (٢٠٧/٢/٧)
(۳) السنن الكبرى للبيقهي (٣٥٤/٩ كتاب الضحايا ، باب من أباح الاستصباح
-1.10-
ص ١٠١٥