وعند تطبيق قواعد الترجيح ، تترجح الرواية الثانية ، على الأولى ، وذلك لكثرة رواتها عنه من الثقات ، كما سلف ، ولذلك رجحها غير واحد من الأئمة کالدارقطني وأبي حاتم ، والترمذي ، والبخاري ، وقد تقدم كلامهم في التخريج ، بل إن البخاري أخرج الرواية الثانية في صحيحه ، دون الرواية الأولى .
اختلاف عنهما
C
،
فلعله
، وهي
وأما كون الشافعي ، ومعن بن عيسى ، رويا كلا الروايتين عن مالك ولعل الراجح من روايتيهما ما وافقا فيها الأكثرين الرواية الثانية ، وقد تقدم أن البخاري قال : إن معناً قال : حدثنا به ( يعني الحديث من الرواية الثانية ( مالك بن أنس ثلاث مرات ، عن ميمونة ، والله
أعلم .
أما بالنسبة للروايات الثلاث الباقية ، عن مالك ، فهي مرجوحة ، حيث لم أجد من روى الرواية الثالثة عنه ، عن الزهري ، عن عبيد الله
ميمونة مرفوعاً ، غير عبد الله
بن وهب
والرواية الرابعة عنه ، عن الزهري ، عن عبيد ا الله مسعود مرفوعاً غير عبد الملك الماجشون .
بن عبد الله
بن عبد
الله
، عن
، عن ابن
، عن النبي
والرواية الخامسة عنه ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله مرسلاً ، غير يحيى بن بكير ، وأبي مصعب الزهري ، وقد تقدم بيان
حالهم .
وعليه فإن رواياتهم لا تعارض الرواية الراجحة التي تقدمت الإشارة إليها
- عبد الرحمن الأوزاعي :
•
تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة في الزهري ، وفي غيره لكن إذا خولف في روايته
عن الزهري ، قدم غيره من الثقات عليه
وقد اختلف عنه في هذا الحديث أيضاً
(1)
(أ) فمرة يُروى عنه هكذا ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس
مرفوعاً .
•
(۱) انظر
ص
154
( م ٦٤ - مرويات الزهري )
ص ١٠٠٩