مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٠٠

! ٦- أما السادس فذكر أنه : ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد . [ هكذا ] . وذكر مثالا يمكن أن يكون للقسم الرابع الذي ذكره (1) ، والذي أراه - والله أعلم - أن التنصيص على أن الأقسام ستة ، وهم من الحافظ الله رحمه ، لأن العلة التي تقع في الإسناد لا تخلو من ثلاثة أحوال 1- إما أن تقدح في الإسناد ، ولا تقدح في المتن ، كمجيء المتن من طرق غير معلولة ٢- وإما أن تقدح في الإسناد وفي المتن ، كأن يتفرد راو بزيادة منكرة في المتن وإما أن لا تقدح لا في الإسناد ، ولا في المتن ، كأن يختلف على الراوي من وجهين ، بإبدال شيخ ، أو زيادة شيخ ، ويمكن الجمع رد ابن وأما علة المتن ، فلا تخلو من حالين : - ١ - إما أن لا تقدح في المتن ولا في الإسناد لاختلاف ألفاظ المتن ، إن أمكن الجميع إلى معنى واحد ، وهذا موجود في الصحيحين بكثرة كما قال ٢- وإما أن تقع العلة في المتن ، ويستلزم منها القدح في الإسناد ، لأن منشأ علة المتن لا يأتي إلا من راو في الإسناد » أما القسم السادس على ما يفهم من قول ابن حجر وكذا القول في المتن " ، فينبغي أن يكون : أن تقع العلة في المتن ، ولا يستلزم منها القدح في الإسناد ، وهذا غير موجود ، لأنه ما من علة تقع في المتن إلا ويكون سببها من أحد رواة الإسناد كما أسلفت ويؤيد ما ذهبت إليه ، أن ابن حجر نفسه لم يصرح بالقسم السادس ، وكذلك من أتى بعده ممن ألف في المصطلح ، واعتمد كتابه ، كالسخاوي في فتح (۱) انظر قوله في (۷۵۲/۲) : إن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن ا.هـ . يعني : إن علة الاختلاف في المتن غير قادحة لا في الإسناد ولا في المتن ، وهو متفق مع القسم الرابع الذي ذكره - 1
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.