!
٦- أما السادس فذكر أنه : ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد . [ هكذا ] . وذكر مثالا يمكن أن يكون للقسم الرابع الذي ذكره
(1)
،
والذي أراه - والله أعلم - أن التنصيص على أن الأقسام ستة ، وهم من
الحافظ
الله رحمه
، لأن العلة التي تقع في الإسناد لا تخلو من ثلاثة أحوال 1- إما أن تقدح في الإسناد ، ولا تقدح في المتن ، كمجيء المتن من طرق غير معلولة
٢- وإما أن تقدح في الإسناد وفي المتن ، كأن يتفرد راو بزيادة منكرة في المتن وإما أن لا تقدح لا في الإسناد ، ولا في المتن ، كأن يختلف على الراوي
من وجهين ، بإبدال شيخ ، أو زيادة شيخ ، ويمكن الجمع
رد
ابن
وأما علة المتن ، فلا تخلو من حالين :
-
١ - إما أن لا تقدح في المتن ولا في الإسناد لاختلاف ألفاظ المتن ، إن أمكن الجميع إلى معنى واحد ، وهذا موجود في الصحيحين بكثرة كما قال
٢- وإما أن تقع العلة في المتن ، ويستلزم منها القدح في الإسناد ، لأن منشأ علة المتن لا يأتي إلا من راو في الإسناد
»
أما القسم السادس على ما يفهم من قول ابن حجر وكذا القول في المتن " ، فينبغي أن يكون : أن تقع العلة في المتن ، ولا يستلزم منها القدح في الإسناد ، وهذا غير موجود ، لأنه ما من علة تقع في المتن إلا ويكون سببها من أحد رواة الإسناد كما أسلفت
ويؤيد ما ذهبت إليه ، أن ابن حجر نفسه لم يصرح بالقسم السادس ، وكذلك من أتى بعده ممن ألف في المصطلح ، واعتمد كتابه ، كالسخاوي في فتح
(۱) انظر قوله في (۷۵۲/۲) : إن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن ا.هـ . يعني : إن علة الاختلاف في المتن غير قادحة لا في الإسناد ولا في المتن ، وهو متفق مع القسم الرابع الذي ذكره
- 1
ص ١٠٠