( أ ) الفصل الأول : الأحاديث المعلة بالاختلاف في إبدال الإسناد ، دون
الصحابي
( ب ) الفصل الثاني : الأحاديث المعلة بالاختلاف في إبدال الإسناد كاملاً فوق
الزهري
( جـ ) الفصل الثالث : الأحاديث المعلة بالاختلاف في إبدال الإسناد ، ووجه
آخر من أوجه الاختلاف
الباب الخامس :
الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري في غير الصور السابقة .
وقد كان منهجي في هذه الأبواب ما يلي :
( أ ) أوردت كلام الدارقطني من كتابه « العلل » ، الأجزاء المطبوعة ، وما بقي من المخطوط ، مقتصراً فيه على الاختلاف الذي حصل على الزهري ، وتركت الروايات الأخرى التي يوردها من غير طريق الزهري ، إلا إن كان لها تعلق بنتيجة الاختلاف ، أو الحكم على الحديث ، فإني أُثبتها .
( ب ) الدارقطني قد يتكلم على الحديث في أكثر من مسند ، فإن كان الارتباط بين هذه المواضع وثيقاً ، فإني أضم ما تفرق من كلامه في موضع واحد ،
وإلا فلا
( جـ ) لخصتُ الأوجه المختلف فيها على الزهري، التي ذكرها الدارقطني في بداية التخريج ، وقد الحق وجهاً لم يذكره لأن الاختلاف يقتضيه (د) خرجتُ الحديث من المصادر التي توفرت لدي ، المخطوط منها والمطبوع ، مستوعباً للطرق والروايات التي أوردها الدارقطني لكل وجه ، أو التي استدركتها عليه ، لما لها من أهمية في نتيجة الاختلاف
( هـ ) راعيتُ في تخريج الأوجه ، والطرق التي تتعلق بها ، الترتيب الذي
الاختلاف
أورده في كلامه عن ( و ) بعد تخريج الحديث ، نظرتُ في الاختلاف ، وذلك عن طريق دراسة
،
أحوال رواة كل وجه ، خاصة فيما يتعلق بطبقة تلاميذه أما
من دونهم فلا
أدرس إلا
من
له تعلق بنتيجة الاختلاف
.
ص ١٠