- ٤٧٤ -
عليه وإن تلف شَطْرُ مانه ، كرجل كان له ألف شاة مثلا فتلفت حتى لم يبق له إِلَّا عِشرون ، فإنه يُؤخَذ منه عَشْرُ شِيَاءٍ لصدقة الألف وهو شطرُ ما الباقى. وهذا أيضا بعيد، لأنه قال : إنَّا آخذوها وشطر ماله ، ولم يقل إنَّا آخِذوا شطر ماله . وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ، ثم نسخ ، كقوله في الثمر المعلق : من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليــه والعقوبة . وكقوله فى ضالة الإبل المكتومة : غَرَامتها ومثلها معها ، وكان عمر يحكم به ، ففرم حاطبا ضعف من ناقة المزني لما سَرقها رفيقه وتَحَرُوها . وله في الحديث نظائر . وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعَمِل به ، وقال الشافعى فى القديم : من مَنَع زكاة ماله أُخِذَت منه وأخذ شطر مالِهِ عُقوبةً على منعه ، واستدل بهذا الحديث . وقال في الجديد : لا يُؤخذ منه إلا الزكاة لا غير . وجعل هذا الحديث منسوخاً . وقال : كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نُسِخت . ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على مُتلِفِ الشىء أكثر من مِثْله أو قيمته .
(س) وفي حديث الأحنف « قال لعلى وقت التحكيم : ياأمير المؤمنين إلى قد عَجَمْتُ الرجُل وحَلَبْتُ أَشْطُرَه ، فوجدته قريب القَمْرُ كَليل المديةِ ، وإنك قد رُمِيت بحجر الأرض » الأشطُرُ جمع شَطْرٍ وهو خِلْفُ النّاقة . وللناقة أربعةُ أخْلاف كل خلفين منها شطر ، وجعل الأشطر
وضع
الشطرين كما تجعل الحواجب موضع الحاجبين، يقال حَابَ فلان الدهرَ أَشطُرَه : أى اختبر
ضُرُوبه من خيره وشره ، تشبيهاً بحلب جميع أخْلافِ الناقة ما كان منها حفلاً وغير حفل ودَارًا وغير دار . وأراد بالرجاين الحكمين : الأول أبو مُوسى ، والثانى عمرو بن العاص . (ه) وفي حديث القاسم بن محمد « لو أن رجاين شهدا على رجل بحق أحدهما شَطير" فإنه
يَحْمِل شهادة الآخر » الشَّطيرُ : الغريب ، وجمعه شُطُر . يعنى لو شهد له قريب من أب أو ابن أو
أخ ومعه أجنبي صرّحت شهادة الأجنبى شهادة القريب ، فجعل ذلك حَمْلا له . ولَمَلَّ هذا مذهبـ القاسم ، وإلا فشهادة الأب والابن لا تقبل.
*
ومنه حديث قتادة « شهادة الأخ إذا كان معه شطير جازت شهادته » وكذا هذا ، فإنه لا فرق بين شهادة الغريب مع الأخ أو القريب ، فإنها مقبولة .
شطط ) ( ه ) فى حديث تميم الدَّارِى « أنَّ رجُلا كلمه في كثرة العبادة ، فقال : أرأيت
،
الله
الجزء 2 — ص ٤٧٤