-99-
(س) ومنه الحديث « أن رجلا قال له: مالي أرى أمرك يأْمَرُ ؟ فقال : والله ليأْمَرَنَ »، أى
ليزيدن على ما ترى .
ومنه حديث ابن مسعود « كنا نقول في الجاهلية قدْ أمِرَ بَنُو فلان » أى كَثُرُوا . (ه) وفيه « أميرى من الملائكة جبريل » أى صاحب أَمْرِى وَوَلِي ، وكل من فَزِعت إلى مُشاورته ومُؤامَرتِه فهو أميرك .
*
ومنه حديث عمر رضى الله عنه « الرجال ثلاثة : رجل إذا نزل به أَمْرُ اعْتَمَرَ رَأيه » أَى شَاوِرَ
نفسه وارتأى قبل مواقعة الأمر . وقيل المؤتمر الذى يهم بأمر يفعله .
(ه) ومنه الحديث الآخر « لا يأتمر رُشدا » أى لا يأتى برشد من ذات نفسه . ويقال
لكل من فعل فعلا من غير مُشاوَرة : ائتمر ، كأن نفسه أمَرَته بشيء فائتمر لَها ، أى أطاعها (۱) . (س) وفيه « آمروا النساء في أنفسهن ( أى شاوِرُوهن في تزويجهن . ويقال فيه وَامَرْتُهُ ، وليس بفصيح ، وهذا أمر ندب وليس بواجب ، مثل قوله : البكر تستأذن . ويجوز أن يكون أراد به التيب دون الأبكار ؛ فإنه لا بد من إذنهن فى النكاح ، فإن في ذلك بقاء لصحبة الزوج
إذا كان بإذنها .
(س) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « آمِرُوا النّساء في بناتهن » هو من جهة استطابة أنفُسِهن ، وهو أدعى للألفة، وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم ، إذ البنات إلى الأمهات أميلُ ، وفى سماع قولهن أرْغَب ؛ ولأن الأم ربما عَلِمَتْ من حال بنتها الخافي عن أبيها أمراً لا يصلح معه النكاح ، من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح . وعلى نحو من هذا يتأول قوله « لا تُزوّج البكر إلا بإذنها وإذنها سكوتها » لأنها قد تستحي أن تفصح بالإذن وتظهر الرغبة في النكاح ، فيُستدل بسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة . وقوله في حديث آخر ( البكر تستأذن والأيم تُستأمر » لأن الإذن يُعرف بالسكوت ، والأمر لا يعلم إلا بالنطق . ومنه حديث المتعة « فآمرت نفسها » أى شاورتها واستأمرتها .
*
(1) أنشد الهروى للنمر بن تولب :
اعلما أن كل مؤتمر مخطئ في الرأي أحياناً
t
الجزء 1 — ص ٩٠