- ٦٣ -
لنفي الأثر ، كأنه يقول : لا أثر للخلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها
(ه) ومنه حديث الزكاة أيضا ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية »
الخليط : المخالط
، ويريد به الشريك الذى يخلط ماله بمال شريكه . والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ، ومالهما مختلط ، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّة ، وعن الثلاثين تبيعاً ، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه ، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه ، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع ، كأن المال مِلكُ واحد . وفى قوله بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادةً على فرضه فإنه لا يرجع بها على شَرِيكه ، وإنما يَغْرَم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة . وفى التراجع دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به
عنه
(ه) وفي حديث النبيذ » أنه نَهَى عن الخليطين أن يُنبَذا » يريد ما ينبذ من البُسر والتّمر « معاً ، أو من العِنَب والزييب ، أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما يُنبذ مُختلطا . وإنما نهى . لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير .
والنَّبيذُ المعمولُ من خَلِيطَين ، ذَهَبَ قوم إلى تحريمه وإن لم يُشكر أخذا بظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد . وعامة المحدثين قالوا : من شَرِبه قبل حدوث الشَّدة فيه فهو آثم من جهةٍ واحدة ، ومَن شَرِبه بعد حدوثها فهو آثم من جِهَتَين : شُرْبِ الخليطين وشُرْبِ المُسْكِر . وغيرهم رخص فيه وعلوا التحريم بالإسكار .
(س) وفيه « ما خالطت الصَّدقة مالاً إلا هلكته » قال الشافعي : يعنى أن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بها . وقيل هو تحذير للعمال عن الخيانة في شيء منها . وقيل هو حث على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تختلط بماله
وفي حديث الشفعة « الشَّرِيك أولى من الخليط ، والخليط أولى من الجارِ » الشَّرِيك:
المُشارِك فى الشيوع ، والخليطُ : المشارك فى حقوق الملكِ كالشِّرْب والطَّريق ونحو ذلك (س) وفي حديث الوَسْوَسة « رَجَمع الشيطان يلتمس الخلاط » أى يُخالِطُ قَلب المصلى بالوسوسة .
الجزء 2 — ص ٦٣