!
- ٤٢٥ -
و بذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الخلف الذى يقتضيه الإسلام ، والممنوع منه ماخالف حكم
الإسلام . وقيل المخالفة كانت قبل الفتح
•
وقوله « لا حلف في الإسلام » قاله زمن الفتح ، فكان ناسخا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه من المُطَيَّبين ، وكان عمر رضى الله عنه من الأخلاف . والأخلاف ست قبائل : عبد الدار ، وجمعُ ، وتَخْزُوم ، وعَدِيٍّ ، وكَعْب ، وسهم ، مثموا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أَخْذَ ما فى أيدى عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية ، وأبت عبدالدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا ، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنَةٌ مملوءة طيبا فوضعتها لأخلافهم ، وهم أسد ، وزُهرة ، وتيم ، في المسجد عند الكعبة ، تم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا ، وتعاقدت بنو عبدالدار وحلفاؤها حأنها آخر مؤكدا ، فسموا الأحلاف لذلك.
(س) ومنه حديث ابن عباس « وجدنا ولاية المُطَيّبي خيرا من ولاية الأحلافي » يريد أبا بكر وعمر ، لأن أبا بكر كان من المُطيبين وعمر من الأخلاف . وهذا أحد ما جاء من النسب إلى الجمع ؛ لأن الأحلاف صار اسماً لهم ، كما صار الأنصار اسما للأوس والخزرج .
*
ومنه الحديث « أنه لما صاحت الصائحة على عمر ، قالت : واسيد الأحلاف ، قال ابن عباس : نعم ، والمُختلف عليهم » يعنى المطيبين . وقد تكرر في الحديث .
(س)
وفيه « مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ( الحلف : هو اليمين . خلف تخلف حلفا ، وأصلها العقد بالعزم والنّية ، فخالف بين اللفظين تأكيدا لعقده . وإعلاما أن لغو اليمين
لا ينعقد تحته .
*
ومنه حديث حذيفة « قال له جُندَب : تسمعُنى أحالفك منذ اليوم ، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهانى » أحالفك : أفاعِلُك ، من الخلف : اليمين .
«
(ه) وفي حديث الحجاج ( أنه قال ليزيد بن المهلب : ما أمضى جَنانَه وأَخْلَف لسانه ، أى ما أمضاه وأذربه ، من قولهم : سنان حليف : أى حديد ماض .
وفى حديث بدر « إِنَّ عُتبة بن ربيعة بَرَز لعُبيدة ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا الذي في
الجزء 1 — ص ٤٤٩