النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ٣٩٨

- ٣٧٤ - [ • [ ] ومنه حديث بعضهم ( إذا اجتمعت حُرمَتان طُرحت الصُّفْرَى للكبرى ، أي إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس ، ومَضَرَّة على الخاصة قدمت منفعة العامة . ومنه الحديث ( أما علمت أن الصُّورة مُحَرَّمة ( أى مُحرمة الضرب ، أو ذات حرمة . والحديث الآخر ( حرمت الظلم على نفسى » أي تقدمت عنه وتعاليتُ ، فهو في حقه كالشيء المحرم على الناس . * والحديث الآخر « فهو حرام بحرمة الله » أى بتحريمه . وقيل الحزمة الحق : أي بالحق المانع من تحليله . * وحديث الرضاع « فتحرم بلبنيها ، أي صار عليها حراماً . وفي حديث ابن عباس وذكر عنده قول على أو عثمان في الجمع بين الأمتين الأختين حَرَّمَتْهُن آية وأحَلَّهن آية » فقال : « تُحرمهن على قراقي منهن، ولا تحرمهن على قرابة بعضهن من بعض » أراد ابن عباس أن يُخبر بالدلة التى وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الحرتين فقال : لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى ، إذ لو كان ذلك لم يحمل وطء الثانية بعد وطء الأولى ، كما يجرى في الأم مع البنت ، ولكنه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما ، فَحَرُمَ عليه أن يجمع الأخت إلى الأخت لأنها من أصهاره ، وكأن ابن عباس رضى الله عنهما قد أخرج الإماء من حُكم الحرائر ؛ لأنه لا قرابة بين الرجل و بين إمائه . والفقهاء على خلاف ذلك ، فإنهم لا يُجيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء . فأما الآية المحرمة فهى قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد ساف » وأما الآية المحلة فقوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم ) . (ه) وفي حديث عائشة « أنه أراد البَدَاوَةَ فأرسل إلى ناقة محرمة » المحرمة هي التي لم تركب ولم تذلل . (ه) وفيه « الذين تُدْرِكُهُم الساعة تبعث عليهم الحزمة » هى بالكسر العامَةُ وطلب الجماع ، وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أخص . يقال اسْتَحْرَمت الشَّاة إذا طابت الفحل . (س) وفي حديث آدم عليه السلام ( أنه استخرم بعد موت ابنه مائة سنة لم يَضْحَك : هو من قولهم أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك ، وليس من استخرام الشاة .
الجزء 1 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.