-V-
ثم صنف الناس غيرُ من ذكرنا في هذا الفن تصانيف كثيرة ، منهم شمر بن حَمدَوَيه ، وأبو العباس أحمد بن يحيى اللغوى المعروف بثعلب . وأبو العباس محمد بن يزيد الثمالي المعروف بالمبرد . وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى . وأحمد بن الحسن الكندى . وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب . وغير هؤلاء من أئمة اللغة والنحو والفقه والحديث .
ولم يخلُ زمان وعصر ممن جمع في هذا الفن شيئا وانفرد فيه بتأليف ، واستبد فيه بتصنيف . واستمرت الحال إلى عهد الإمام أبى سليمان أحمد بن محمد بن أحمد الخطابي البستي رحمه الله ، وكان بعد الثلثمائة والستين وقبلها ، فألف كتابه المشهور في غريب الحديث ، سلك فيه نهج أبي عبيد وابن قتيبة ، واقتفى هَديهما ، وقال في مقدمة كتابه - بعد أن ذكر كتابيهما وأثنى عليهما ـ : « وبقيت بعدهما صبابة للقول فيها مُتبرض توليت جمعها وتفسيرها ، مُسْتَرسلا بحسن هدايتهما وفضل إرشادهما ، بعد أن مضى على زمان وأنا أحسب أنه لم يبق فى هذا الباب لأحدٍ مُتكلّم ، وأن الأول لم يترك للآخر شيئا وأتكل على قول ابن قتيبة في خطبة كتابه : إنه لم يبق لأحد في غريب الحديث مقال » .
وقال الخطابي أيضا بعد أن ذكر جماعة من مصنفى الغريب وأثنى عليهم: «إلا أن هذه الكتب على كثرة عَدَدِها إذا حصلت كان ما لها كالكتاب الواحد. إذ كان مصنفوها إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد فيمتوروه فيما بينهم ، ثم يتباروا في تفسيره ويدخل بعضهم على بعض . ولم يكن من شرط المسبوق أن يفرج للسابق عما أَحْرَزَه ، وأن يقتضِبَ الكلام في شيء لم يفسر قبله على شاكلة ابن قتيبة وصنيعه في كتابه الذى عقب به كتاب أبي عبيد . ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ وصحة المعنى وجوْدَة الاستنباط وكثرة الفقه ، ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير و إيراد الحجة وذكر النظائر وتخليص المعانى ، إنما هى أوعامتها إذا تقسمت وقعت بين مقصر لا يورد في كتابه إلا أطرافاً وسواقط من الحديث ، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير و إيضاح المعنى ، وبين. مطيل يسرد الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويطنب فيها . وفى الكتابين غنى ومَندُوحَةٌ عن كل كتاب ذكرناه قبل ؛ إذ كانا قد أتيا على جماع
الجزء 1 — ص ٣١