النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ٢١٢٤

- ۲۲۸ - يُوهِمُ أنه شَرط ، وليس شَرْطاً ، لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يُوالِي غَيْرَهُم ، وإنما هُو بمعنى التوكيد لتخريمه ، والتنبيه على بطلانه ، والإِرْشادِ إلى السبب فيه ، لأنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع . والمعنى : إن سولت له نفسه ذلك فَلْيستأذنهم ، فإنهم يمنعونه . وقد تكرر في الحديث ومنه حديث الزكاة « مَوْلَى القَوْمِ مِنهم » الظَّاهِرِ مِن المذاهب والمشهور أن موالي بني هاشيم والمطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة؛ لا نتفاء النسب الذى به حرم على بني هاشيم والمطَّلِب . وفى مَذهَب الشافعي على وجه أنه يحرم على الموالِي أَخْذُها ، لِهَذَا الحديث . ووجه الجمع بين الحديث و نفي التحريم أنه إنما قال هذا القول تنزيها لَهُم ، وبعنا على النسبة بِسَادَتِهم والاستنان بِسُنَّتِهم فى اجْتِنَاب مَالِ الصَّدَقة التى هى أوْسَاحَ النَّاسِ . وقد تكرر ذكر « المولى » في الحديث ، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة ، فهو الرب ، والمالك ، والسَّيّد، والمنعم ، والمعتق ، والنَّاصِر ، والحِب، والتّابع ، والجارُ ، وابن العم، والحليف ، والعقيد ، والصهر ، والعبد ، والمعتق ، والمنعم عليه . وأكثرها قد جاءت في الحديث ، فيُضاف كُل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوَارِدُ فيه . وكُل مَن وَلِيَ أَمْراً أو قام به فَهُو مَوْلَاهُ وَوَلِيه . وقد تختلف مصادر هذه الأسماء . فالوَلايةُ بالفتح ، في النسب والنصرة والمعتق . والولاية بالكثير ، في الإمارة . والولاء ، المعتق والموالاة مِن وَالَى القَوْمَ . ه س) ومنه الحديث « مَن كُنْتُ مَوْلاه فَعَلى مَوْلاه » يُحمل (1) على أكثر الأسماء المذكورة . قال الشافعي رضي الله عنه : : يعنى بذلك وَلَاء الإسلام ، كقوله تعالى : «ذلك بأنَّ اللهَ مَوْلَى الذين آمنوا وأَنَّ الكافِرِين لَا مَوْلَى لهم » . وقول عمر لَعَلى أَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِن » أى ولى كُلِّ مُؤْمِن . وقيل : سبب ذلك أن أسامة قال لِعَلِي : لَسْتَ مَوْلاىَ ، إِنَّما مَوْلاى رسولُ الله صلى الله عليه (۱) فى الهروى : « قال أبو العباس : أى من أحبنى وتولانى فليتوله . وقال ابن الأعرابي : الولي : التابع المحيب :
الجزء 5 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.