النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٨٠٢

۲۹۰ قال الزمخشري : « وأوْجَه من (۱) هذا أن يكون الإماق مصدر : أماق (۲) ، وهو أفعل من الموق ، بمعنى الحق . والمراد إضمار الكفر ، والعمل على ترك الاستبصار في دين الله تعالى ( في حديث عمرو بن العاص ) إلى والله ما تأبطَتْني الإماء ، ولا حملتنى البغايا في غُيَّرات المالي المالي : جمع مِثلاةٍ - بوزن سفلاة - وهى هاهنا خرقة الحائض ، وهى خرقة النائحة أيضا . يقال : آلَت المرأة إبلاء ، إذا اتخذت مثلاة ، ومِيمُها زائدة . مال عن نفسه الجمع بين سُبتَين : أن يكون لزِنْية ، وأن يكون تحمولا في بَقِيَّة ( مام ) * في حديث ابن عباس ( لا يزال أمْرُ الناس مُؤاما ، مالم يَنظُروا في القدر والولدان » أى لا يزال جارياً على القصد والاستقامة . والمؤام : الْقارِب ، مُفاعِل من الأم ، وهو القصد ، أو من الأمم : القُرْب . وأصله : مُوْامِ ، فَأَدْعِم . * ومنه حديث كعب « لا تزال الفتنةُ مُؤاما بها مالم تبدأ من الشام » مُوْام هاهنا : مُفاعل بالفتح ، على المفعول ؛ لأن معناه : مُقارباً بها ، والباء للتعدية ويروى « مُوْماً » بغير مَد (مان) [ه] في حديث ابن مسعود « إنَّ طُول الصلاة وقِصَرَ الخَطْبَة مَيْنَةٌ من فقه الرجُل » أى إنّ ذلك مما يُعرَف به فقه الرجل . وكل شيء دَلّ على شيء فهو مَيْنَةٌ له ، كالمخلقة والمجدرة . وحقيقتها أنها مفعلة من معنى ( إنَّ » التي للتحقيق والتأكيد ، غير مُشتقة من لفظها ، . لأن الحروف لا يُشتق منها ، وإنما ضُمنت حروفها ، دلالة على أن معناها فيها . ولو قيل : إنها اشتقت من لفظها بعد ما جُعِلت اسما لكان قولا . ومن أغرب ماقيل فيها : أنّ الهمزة بدل من ظاء المظنة ، والميم في ذلك كله زائدة . وقال أبو عبيد : معناه أنّ هذا مما يُستدل به على فقه الرجل . (۱) في الفائق ۸/۲ : « منه » (۲) بعده في الفائق : ( على ترك التعويض . كقولهم : أريته إراء . وكقوله تعالى : . وإقام الصلاة.
الجزء 4 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.