- ۲۱۹ -
وهذا فى كل نوع تتعلق به أحكام الشرع من حقوق الله تعالى ، دون ما يتعامل الناس في بياماتهم . فأما المكيال فهو الصاع الذى يتعلق به وجوب الزكاة ، والكفارات ، والنفقات ، وغير ذلك، وهو مقدر بكيل أهل المدينة ، دون غيرها من البلدان ، لهذا الحديث . وهو مِفْعال من السكيل : واليهم فيه الآلة.
وأما الوَزْن فيُريد به الذهب والفضة خاصة ، لأن حَقَّ الزكاة يتعلَّق بهما .
و درهم أهل مكة ستة دوانيق ، ودراهم الإسلام المعدلة كل عشرة سبعة مناهيل . وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم ، عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، بالعدد ، فأَرْشَدَهم إلى وَزْنَ مكة
وأما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الرُّوم ، إلى أنْ ضَرَب عبد الملك بن مروان الدينار
في أيامه .
وأما الأرطال والأمناء فللناس فيها عادات مختلفة في البلدان ، وهم معاملون بها ويُجرون عليها .
(ه) وفي حديث عمر « أنه نهى عن المكايلة » وهى المقايسة بالقول ، والفعل ، والمراد المكافأة بالسُّوء وترك الإغضاء والاحتمال : أى تقول له وتفعل معه مِثل ما يقول لك ويَفْعَل معك. وهي مُفاعَلَة من الكيل .
وقيل : أراد بها المقايسة في الدين ، وترك العمل بالأثر . ( س [0]) وفيه « أنَّ رجُلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُقاتِل العدو ، فسأله سيفا يقاتل به ، فقال : لملك إن أعْطَيْتُك (١) أَنْ تَقُومَ في الكَيُّول ، فقال : لا » أي في مُؤخّر الصُّفُوف ، وهو فيمول ، من كال الزند يكيل كيلا ، إذا كَبَا ولم يُخرِج نَاراً ، فَشَبه مؤخر الصفوف به ، لأن من كان فيه لا يقاتل .
وقيل : الكيول : الجبان . والكيول : ما أشرف من الأرض . يُريد : تقوم فَوْقَهُ فَتَنظُر (۳)
ما يَصْنَع غَيْرُك .
(۱) عبارة الهروى : « لعلى إن أعطيتكه (۲) في الفائق ٤۳۹/۲ : « فتتبصر »
،
الجزء 4 — ص ٢١٩