النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٦٨٣

- ۱۷۱ - باب الكاف مع السين) كسب ) فيه « أطيبُ ما يأكلُ الرَّجلُ من كَسَبه ، وَوَلَدُه مِن كَسَبه» إنما جعل الولد كيباً لأنَّ الوالد طلبه وسعى في تحصيله والكتب : الطلب، والسعى في طلب الرزق والمعيشة . وأراد بالطيب ها هنا الحلال وفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين، ما جزين عن السعي، عند الشافعي ، وغيره لا يشترط ذلك وفي حديث خديجة « إنك لتصلُ الرَّحيم ، وتحميل الكل وتُكْسِبُ المعدوم يقال : كَسَبْتُ مالاً وكَسَبْت زيدا مالاً ، وأكسَبْت زَيْدا مالا : أي أعنته على كتبه ، أو جَعَلْتُهُ يَكْسِبه . فإن كان ذلك من الأوّل ، فتُريد أنك تصل إلى كل معدوم وتَنَالُه فلا يتعذر لبعده عليك . وإن جعلته متعديا إلى اثنين ، فتُريد أنَّك تُعطى الناس الشيء المعدوم عندهم وتوصله إليهم . وهذا أولى القولين؛ لأنه أشبه بما قبله في باب التفضل والإنعام ، إذ لا إنْعام في أن يكسب هو لنفسه مالا كان مَعْدُوما عنده ، وإنما الإنعام أن يُوليه غيره . وباب الحظ والسعادة في الاكتساب غير باب التفضّل والإنعام . وفيه « أنه نهى عن كسب الإماء » هكذا جاء مُطلقا في رواية أبى هريرة . وفي رواية رافع بن خديج مُقيَّدًا ( حتى يُعلم من أين هو » . وفي رواية أخرى « إِلَّا ما عملت بيدها » . ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إما ، عليهن ضرائب يخد من الناس ، ويأخُذْنَ أجُورَهن ، ويُؤدِّين ضَرائِبَهُنّ ، ومَن تكون مُتَبَذَلة خارجة داخلة وعليها ضريبة فلا تُؤْمَنُ أَنْ تبدو منها زَلَّة ، إما لللاستزادة فى المعاش، وإمّا لشهوة تغلب ، أو لغير ذلك ، والمعصوم قليل ، فنهى عن كَسْبهن مُطلقا تنزها عنه .
الجزء 4 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.