النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٦٣٤

- ۱۲۲ ۰ أنَّ البيعة لأولاد الملوك سُنةُ الرُّوم والعجم . قال ذلك لما أراد مُعاوية أن يُبايع أهل المدينة ابنه يزيد بولاية العهد . وقوق : اسم ملك من ملوك الروم ، وإليه تُنسب الدنانير القوقِيَّة . وقيل : كان لقب قيصر قوقاً . وروى بالقاف والفاء ، من القَوْف : الاتِّباع ، كأَنَّ بعضهم يتبع بعضاً . قول [0] فيه « أنه كتب لوائل بن حجر : إلى الأقوال المباهلة » وفي رواية الأقيال » (۱) الأقوال : جمع قيل ، وهو الملك النافذ القول والأمر . وأصله : قيول ، فيمل ، من القَوْل ، فحذفت عينه . ومِثْله : أموات ، في جمع مَيْت ، مُخَفَّف مَيَّت . وأما « أقيال » فمَحْمُول على لفظ قيل ، كما قالوا : أرياح ، في جمع : ريح . والسائغ المقيس : أرواح . (س) وفيه « أنه نهى عن قيل وقال » أى نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون ، من قولهم : قيل كذا ، وقال كذا . وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين مُتَضَمَّنَين (۲) للضمير . والإعْرابُ على إجرائهما تُجْرَى الأسماء خِلْوَين من الضمير ، وإدخال حَرْف التعريف عليهما لذلك ] (۳) في قولهم : القيل (٤) والقال . وقيل : القال : الابتداء ، والقيل : الجواب وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية « قِيلَ وقال » ، على أنهما فعلان ، فيكون النهي عن القَوْل بما لا يصح ولا تعلم حقيقته . وهو كحديثه الآخر « بئس مَطِيَّةُ الرجُلِ زَعَمُوا » فَأَمَّا مَن حَكَى ما يَصحُ ويَعرِف حقيقته وأسْنَده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهى عنه ولا دم . وقال أبو عبيد : فيه نحو وعَربيَّة ، وذلك أنه جعل القال مصدرا ، كأنه قال : نهى عن قيل وقول . يقال : قُلْت قَوْلا وقيلاً وقالاً . وهذا التأويل على أنهما اسمان . وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مُبتدِنا ومُجيباً . (۱) وهى رواية الهروى .. (۲) في اللسان نقلا عن ابن الأثير : ( تحكيين متضمنين » . وكذا في الفائق ۳۸۲/۲ . (۳) تكملة من السان ، والفائق . وهذا الشرح : بألفاظه في الفائق . (٤) فى الفائق : « في قولهم : ما يعرف القال والقيل » .
الجزء 4 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.