النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٥٩٤

- ۸۴ - وقيل : المقطمات لا واحد لها ، فلا يقال للمحبَّة القصيرة مُقَطَّعة ، ولا للقميص مقطع ، وإنما يقال لجملة الثياب القصار مقطعات ، والواحد ثوب . (*) وفيه « نَهى عن لُبْس الذهب إِلَّا مُقطعاً » أراد الشيء اليسير منه ، منه ، كالحلقة والشنف ونحو ذلك ، وكره الكثير الذي هو عاد أهل السَّرَف والخيلاء والكثير . واليسير هو مالا تجب فيه الزكاة . ويُشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه ؛ لأن صاحبه ربما تخل بإخراج زكاته فيأتم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة . (*) (ه) وفي حديث أبيض بن كمال ( أنه اسْتَقْطَعه الملح الذى بمأرب » أى سأله أن أن تجعله له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد . والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك . ومنه الحديث « لَمَّا قَدِم المدينة أقطع الناس الدُّورَ ( أى أنْزَلَهم فى دُور الأنصار . ومنه الحديث « أنه أقطع الزبير تخلا » يُشبه أنه إنما أعطاء ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع ، فلا يجوز إقطاعه . وكان بعضهم يتأول إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الدور على معنى العارية . * ومنه الحديث « كانوا أهل ديوان أو مُقْطَعين » بفتح الطاء ، ويُروى « مُقتطعين » ؛ لأن الجند لا يَخْلُون من هذين الوجهين • وفي حديث اليمين « أو يقتطع بها مال امرى مسلم » أى يأخذه لنفسه متملكا ، وهو يفتعل من القطع * * ومنه الحديث « فَخشينا أن يُقتَطَع دو نَنا » أي يُؤْخَذَ وَيُغْفَرد به .. من غيرهم . * ومنه الحديث « ولو شئنا لاقتطعناهم » . وفيه « كان إذا أراد أن يقطع بعشا » أى يُفرد قوماً يبعتهم في الغزو ويعينهم وفي حديث صلة الرحم « هذا مقام العائذ بك من القطيعة » القطيعة : الهجران والصد ، وهى فعيلة ، من القطع ، ويُريد به ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب . ، وهى ضد صلة الرحم .
الجزء 4 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.