- ۸۴ -
وقيل : المقطمات لا واحد لها ، فلا يقال للمحبَّة القصيرة مُقَطَّعة ، ولا للقميص مقطع ، وإنما يقال
لجملة الثياب القصار مقطعات ، والواحد ثوب .
(*)
وفيه « نَهى عن لُبْس الذهب إِلَّا مُقطعاً » أراد الشيء اليسير منه ، منه ، كالحلقة والشنف
ونحو ذلك ، وكره الكثير الذي هو عاد أهل السَّرَف والخيلاء والكثير . واليسير هو مالا تجب
فيه الزكاة .
ويُشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه ؛ لأن صاحبه ربما تخل بإخراج زكاته فيأتم
بذلك عند من أوجب فيه الزكاة .
(*)
(ه) وفي حديث أبيض بن كمال ( أنه اسْتَقْطَعه الملح الذى بمأرب » أى سأله أن أن تجعله له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد . والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك . ومنه الحديث « لَمَّا قَدِم المدينة أقطع الناس الدُّورَ ( أى أنْزَلَهم فى دُور الأنصار . ومنه الحديث « أنه أقطع الزبير تخلا » يُشبه أنه إنما أعطاء ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع ، فلا يجوز إقطاعه . وكان بعضهم يتأول إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الدور على معنى العارية .
*
ومنه الحديث « كانوا أهل ديوان أو مُقْطَعين » بفتح الطاء ، ويُروى « مُقتطعين » ؛ لأن
الجند لا يَخْلُون من هذين الوجهين
•
وفي حديث اليمين « أو يقتطع بها مال امرى مسلم » أى يأخذه لنفسه متملكا ، وهو
يفتعل من القطع
*
* ومنه الحديث « فَخشينا أن يُقتَطَع دو نَنا » أي يُؤْخَذَ وَيُغْفَرد به ..
من غيرهم .
*
ومنه الحديث « ولو شئنا لاقتطعناهم » .
وفيه « كان إذا أراد أن يقطع بعشا » أى يُفرد قوماً يبعتهم في الغزو ويعينهم
وفي حديث صلة الرحم « هذا مقام العائذ بك من القطيعة » القطيعة : الهجران والصد ، وهى فعيلة ، من القطع ، ويُريد به ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب . ، وهى ضد
صلة الرحم .
الجزء 4 — ص ٨٢